تعقد نقابة المحامين، الجمعة، جمعية عمومية لطرح سحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور ومجلسه، استجابة لدعوة تقدمت بها حركتا «لا يمثلني» و«جزاء»، على أن يبدأ التسجيل في الجمعية من العاشرة صباحًا، وفي حالة اكتمال النصاب بحضور 1500 محام، تبدأ عملية التصويت إلى الخامسة من مساء الجمعة.
أخبار متعلقة
وحشد الطرفان أنصار النقيب وأعضاء المجلس، والداعين لسحب الثقة منهما، ووجهت الدعوة للمجلس القومي لحقوق الانسان، ومنظمات المجتمع المدني للحضور لمراقبة أعمال الجمعية، وكثف أعضاء المجلس في المحافظات لقاءاتهم بالمحامين، لحشدهم للتصويت بتجديد الثقة، فيما طلبت حركتا «لا يمثلني» و«جزاء» من المحامين في بيان أصدرته، الخميس، المشاركة بكثافة في الجمعية العمومية، لسحب الثقة من النقيب والمجلس «الذي تسيطر عليه أغلبية إخوانية، وأقلية تنتمي للحزب الوطني».
وقال أحمد شمندي، المنسق العام لحركة «لا يمثلني»، لـ«المصري اليوم»، إن الحركة كثفت من لقاءاتها واتصالاتها بالمحامين في المحافظات، ودعت المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني للحضور ومراقبة سير عمل الجمعية، وأوضح أن الحركتين ترفضان إشراف موظفي النقابة على الجمعية، وطالبوا بإشراف القضاء عليها، وهو ما رفضته النقابة.
في سياق مواز، كثف أنصار «عاشور» وأعضاء المجلس، دعواتهم للمحامين للحضور للجمعية، وتم تدشين أكثر من صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتأييد عاشور ومجلسه ورصد «إنجازاته» خلال توليه المنصب.
وقال مجدي سخي، عضو مجلس النقابة، إن أعضاء المجلس والنقيب، تعاملوا مع طلبات سحب الثقة بـ«ديمقراطية»، وأوضح أن التوكيلات المقدمة من حركة «لا يمثلني» كانت غير مستوفاة «وكان من الممكن أن يستغل المجلس صلاحياته القانونية برفض انعقاد الجمعية، ولكنه وافق على انعقادها بالرغم من عدم استيفاء شروطها القانونية لطرح الثقة على المحامين، وسيكون القرار لهم بتجديد الثقة أو سحبها».
