نفت حملة «لا يمثلني» الاتهامات التي وجهها سامح عاشور، نقيب المحامين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر النقابة، الأحد، وأعلن خلاله تحديد موعد للجمعية العمومية الطارئة، يوم 27 يونيو المقبل، لطرح الثقة في المجلس على المحامين، بالرغم من عدم قانونية الاستمارات التي قدمتها الحملة من الناحية القانونية.
ودعت الحملة في بيان أصدرته، الإثنين، المحامين للحضور والاحتشاد بالنقابة يوم 20 مارس الجاري، لسحب الثقة من النقيب والمجلس، وأكدت أن استمارات الحملة التي تقدمت بها للنقابة لعقد الجمعية العمومية الطارئة، صحيحة وتطابق القانون 100%، وأن قيام النقابة باستبعاد 800 استمارة من إجمالي 1015 استمارة تقدمت به الحملة بحجة أن هذه الاستمارات غير موقعة من عضو بالمجلس، هي حجة واهية وباطلة لأن القانون لا يشترط ذلك، مؤكدة أن عدم التصديق على عدد من الاستمارات المقدمة كان بسبب تعليمات «عاشور» للنقابات الفرعية بعدم التصديق على استمارات الحملة، أما بالنسبة لقيام ثلاثة محامين فقط، من أعضاء الحملة بتقديم الاستمارات، وعدم حضور صاحب الاستمارة بنفسه، فإن القانون لم يشترط حضور المحامي لتسليم استماراته في مقر النقابة.
أضاف البيان أن الموعد الذي حدده نقيب المحامين، يوم 27 يونيو، أي بعد 3 أشهر، سيكون يوم عطلة رسمية هو، الجمعة، وسيوافق ليلة استطلاع شهر رمضان.
من جهة أخرى، أصدر اتحاد شباب المحامين بيانًا اتهم فيه أصحاب حملة سحب الثقة بأنهم «يصرون على إخراج نقابة المحامين من المشهد، بتجريدها من غطائها النقابي وقيادتها النقابية المنتخبة، ومحاربة سامح عاشور حتى ولو كان الثمن هو نقابة المحامين بالرغم من الإنجازات التي قام بها وآخرها قرار وقف أراضي النقابة».
