اشتعلت معركة الحشد للجمعية العمومية غير العادية، التي دعا إليها سامح عاشور، والمقرر لها 27 يونيو، بين أنصار سامح عاشور، نقيب المحامين، وحركة «لا يمثلني»، والتي تقدمت بطلبات سحب الثقة من النقيب والمجلس.
أخبار متعلقة
ودعا «عاشور»، على صفحته الشخصية في «فيس بوك»، المحامين للمشاركة في الجمعية بكثافة للحفاظ على نقابتهم، من خلال الجمعية بكل شفافية، وقدّم الشكر للمحامين لمشاركتهم في الجمعية العمومية الأخيرة، وموافقتهم على قرارات رفع قيمة الاشتراكات والمعاشات، وهو ما أدى لإنقاذ النقابة من أزمتها المالية التي كانت تمر بها.
وقام بعض أنصار «عاشور» بتدشين صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي لدعمه تحت عنوان «عاشور نقيبي وأفتخر»، وقامت الصفحة بنشر بعض إنجازات النقابة في فترة توليه منصب النقيب، ومنها نشر صور شيكات ومراسلات وزارة العدل، بتسديد دفعات أتعاب المحاماة المستحقة لدي الوزارة.
وأكد أنصار النقيب أن الداعين لسحب الثقة من «عاشور» ومجلسه مدعومين من «الإخوان».
ومن جهة أخرى، قال أحمد شمندي، رئيس حركة «لا يمثلني» الداعية لسحب الثقة من «عاشور» ومجلسه، إن الحركة بدأت في القيام بحملة حشد للمحامين عن طريق نشر ملصقات في النقابات الفرعية لدعوة المحامين للمشاركة والتصويت لسحب الثقة.
وأوضح أن النقابة تقع عليها مسؤولية توفير وسائل مواصلات لنقل المحامين بالمحافظات لمقر انعقاد الجمعية بالنقابة العامة، وفي حالة عدم قيام النقابة بذلك ستقوم الحركة بالتواصل مع المحامين، لضمان توفير وسيلة مواصلات مناسبة لهم.
وأكد أن الحركة ستقوم بإدراج بند إلغاء قرار الجمعية العمومية الأخير بزيادة الاشتراكات والمعاشات، ونفي أي اتهامات موجهة لحركة سحب الثقة بالانتماء لـ«الإخوان».
وفي سياق متصل قال إبراهيم فكري، صاحب دعوى بطلان الجمعية العمومية الغير عادية، لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور ومجلس نقابة المحامين، إنه بصدد الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري، بتحويل طعنه على انعقاد الجمعية للمفوضين.
وأضاف «فكري» أن الجمعية العمومية التي دعا إليها النقيب، بعد أن تقدمت حركة «لا يمثلني» بطلبات سحب الثقة، من النقيب والمجلس غير قانونية، لأن النقيب أكد بنفسه أن الطلبات غير مستوفاة ولم يتم التصديق على معظمها في النقابات الفرعية، ورغم ذلك أصر على دعوة الجمعية للانعقاد.
