أجّلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في جلستها المنعقدة، الأربعاء، برئاسة المستشار بشير عبدالعال، نظر إعادة محاكمة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، إلى جلسة 26 أغسطس المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع.
أخبار متعلقة
أثبتت المحكمة في مستهل الجلسة حضور المتهمين «نظيف والعادلي»، وأصر فريد الديب المحامي عن «العادلي» على طلب سبق تقديمه للمحكمة بإلزام النيابة العامة، بتقديم أصول المستندات المقدمة منها أثناء حجز الدعوى للحكم، وتقديم أصل كتاب نيابة الأموال العامة العليا الموجه إلى مستشار وزير المالية تساؤلا عن السند القانوني بتحصيل قيمة الرسوم المستحقة للوحات المعدنية، وتقديم بيان بالمبالغ التي تم تحصيلها من يونيو 2008 حتى تاريخ تقديم استقالة وزارة أحمد نظيف، والمبالغ التى تم تحصيلها حتى الآن، ومن المتسبب في تحصيلها والسند القانوني في تحصيلها وأسماء من حصلوها ودور كل من حصلها، وهل التعاقد مع شركة «أوتش» الألمانية مازال ساريًا أم لا وتاريخ انتهاء التوريد.
وطلب فريد الديب إلى المحكمة معاودة التنبيه على أنها ستنظر القضية بأمر الإحالة الصادر في القضية منذ إحالتها، في حين قال ممثل النيابة العامة إن النيابة تتمسك بأمر الإحالة والمذكرة المقدمة بحجز الدعوى للنطق بالحكم.
من جانبه، طالب عصام البطاوي المحامي عن حبيب العادلي أيضا، إلى المحكمة، ببراءة موكله، وأصر على أن تستدعي المحكمة مساعد وزير الداخلية لشئون المكتب الفنى ومساعد الوزير للشئون المالية، لبيان أنواع التأشيرات الصادرة من وزير الداخلية الأسبق المتهم، وهل هى للفحص والدراسة أم للتنفيذ.
كانت محكمة الجنايات عاقبت، في 13 يوليو 2011، أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن سنة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بالسجن 10 سنوات، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن 5 سنوات، ورجل الأعمال الألماني، صاحب شركة «أوتش» الألمانية، بالسجن لمدة عام مع الإيقاف، وألزمتهم برد مبلغ 92 مليون جنيه، وتغريمهم مبلغًا مساويًا في قضية اللوحات المعدنية، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهم.
