قررت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أيمن صالح، السبت، وقف دعوى تعويضات اللوحات المعدنية «تعليقًا»، لحين الفصل في الدعوى الأصلية، والمتهم فيها أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وهلموت جينجيلس، صاحب شركة تصنيع اللوحات المعدنية الألمانية.
أخبار متعلقة
كان أكثر من 52 محاميًا أقاموا دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات مالية نتيجة الأضرار التي أصابتهم، بسبب تلاعب المدعى عليهم في أسعار اللوحات المعدنية والتربح من خلالها، وطالبوا بتعويض 30 مليون جنيه نتيجة إلزامهم بدفع قيمة اللوحة 165 جنيهاً كشرط لإصدار تراخيص تسيير المركبات، وقالوا إن إدارات المرور أجبرتهم على شراء هذه اللوحات المعدنية واستخدامها في سياراتهم، بل وتحميلهم مبالغ باهظة للتأمين على هذه اللوحات بالمخالفة لأحكام وقانون المرور، ما ألحق بهم من أضرار مادية قدروها بأكثر من 10 ملايين جنيه.
وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس كل من «نظيف»، و«هلموت» سنة مع الشغل، والسجن المشدد 10 سنوات لبطرس غالي غيابياً، والسجن المشدد 5 سنوات لحبيب العادلي، بالإضافة لعزل الأول والثاني والثالث من وظائفهم العامة، وتغريم المتهمين جميعًا مبلغ 92 مليونًا و561 ألفًا و588 جنيهًا.
