حجزت دائرة التعويضات في محكمة جنوب القاهرة، السبت، الدعوى المطالبة بتعويضات مالية من المتهمين في قضية اللوحات المعدنية، المتهم فيها أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ووزير المالية والداخلية الأسبقين، يوسف بطرس غالي، وحبيب العادلي، وهلموت جينجيلس، صاحب شركة تصنيع اللوحات المعدنية الألمانية، لجلسة 27 أبريل المقبل، للنطق بالحكم.
أخبار متعلقة
كان أكثر من 52 محاميًا أقاموا دعوى قضائية، للمطالبة بتعويضات مالية نتيجة الأضرار التى أصابتهم، بسبب تلاعب المدعى عليهم في أسعار اللوحات المعدنية والتربح من خلالها، وطالبوا بتعويض 30 مليون جنيه نتيجة إلزامهم بدفع قيمة اللوحة 165 جنيهاً كشرط لإصدار تراخيص تسيير المركبات، وقالوا إن إدارات المرور أجبرتهم على شراء هذه اللوحات المعدنية واستخدامها في سياراتهم، بل وتحميلهم مبالغ باهظة للتأمين على هذه اللوحات بالمخالفة لأحكام وقانون المرور، ما ألحق بهم أضرارا مادية قدروها بأكثر من 10 ملايين جنيه.
وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس كل من «نظيف»، و«هلموت» سنة مع الشغل، والسجن المشدد 10 سنوات لبطرس غالي غيابياً، والسجن المشدد 5 سنوات لحبيب العادلي، بالإضافة لعزل الأول والثاني والثالث من وظائفهم العامة، وتغريم المتهمين جميعًا مبلغ 92 مليونًا و561 ألفًا و588 جنيهًا.
