واصلت محكمة جنايات القاهرة، السبت، الاستماع إلى الشهود في قضية «اللوحات المعدنية»، المتهم فيها أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وصاحب شركة ألمانية، هارب، لاتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
وأكد الشاهد، ضابط الأموال العامة، وجود عرض آخر لشركة «توينجز» تم تسلمه عن طريق الفاكس و«تجاهلته وزارة المالية».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر، وبعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد وسامي زين الدين بحضور هشام حمدي، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، وأمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج، وبدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا بإثبات حضور المتهمين ووجود 4 شهود.
وقال مروان محمد محمود، ضابط بمباحث الأموال العامة إن «غالي» تعاقد خلال يونيو 2010 بالأمر المباشر مع شركة «أوتش» الألمانية للمرة الثانية على توريد 6 مليون لوحة معدنية لإدارات المرور بتكلفة تبلغ 13 مليون يورو، على أن يتم توريد تلك اللوحات خلال عامي 2010 و2011، وهذا يعد مخالفة للقانون، لأنه ليس من سلطة الوزير التعاقد بالأمر المباشر على توريد تلك اللوحات، وبناء على ذلك مازالت شركة «أوتش» تورد اللوحات حتى الآن.
وأكد أن تحرياته أثبتت ان «غالي» طلب عمل مقارنة بين شركة «أوتش» وشركة «توينجز» بعد الفاكس الذي أرسلته الشركة الثانية حول اللوحات المعدنية، ليرد دفاع نظيف والعادلي بأن وكيل شركة «توجنز» أكد في شهادته أمام المحكمة أن شركته «لم تقدم أي عروض لوزارة المالية».
وأشار الشاهد إلى أن هناك «فاكس» وصل لوزارة المالية إلى المستشارة أمينة غانم وأنه يعتبره بمثابة طلب وأن هذا الفاكس «يعتبر عرضا».
وواجه الدفاع الشاهد بخلو محضر تحرياته من وجود ذلك الفاكس، الذي أشار إليه، فرد الشاهد بأنه علم بأن الفاكس موجود بوزارة المالية، وقال الدفاع قام الدفاع إن الأوراق الواردة من وزارة المالية لا يوجد بها ذلك الفاكس.. «فكيف علم بهذا العرض؟»، ولم يتمكن الشاهد من الإجابة وقال إنه لم ير هذا الفاكس لكن تحرياته أثبتت وجوده».
