بدأت محكمة جنايات القاهرة، السبت، أولى جلسات محاكمة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، ألمانى الجنسية، بتهمة إهدار 92 مليون جنيه من المال العام، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«اللوحات المعدنية». عقدت الجلسة فى الفترة المسائية، لوجود «العادلى» فى قفص الاتهام فى قضية «قتل المتظاهرين».
ولأول مرة، ظهر «نظيف» بملابس السجن البيضاء، وإلى جواره «العادلى» فى قفص الاتهام، مرتدياً ملابس السجن الزرقاء، بينما أثبتت المحكمة عدم حضور «غالى» الهارب خارج البلاد، وحضور «نظيف والعادلى» فى محضر الجلسة.
تلا ممثل النيابة المستشار أحمد حسين قرار الإحالة، وقال إن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين، الأول رئيس مجلس الوزراء والثانى وزير المالية والثالث وزير الداخلية، أثناء وجودهم فى مناصبهم حصلوا لغيرهم دون حق على منفعة من أعمال وظائفهم، بأن أعد المتهمان «نظيف وغالى»، مذكرة للمتهم «العادلى»، لإسناد توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بإدارات المرور على مستوى الجمهورية، إلى شركة «أوتش الألمانية»، التى يمثلها المتهم الرابع، بالأمر المباشر بمبلغ مغالى فيه، قدره 22 مليون يورو.
وتابع ممثل الادعاء أن المتهمين، بصفتهم الوظيفية، سهلوا لغيرهم الاستيلاء بغير حق على أموال جهة عامة. وادعى المحامى عاصم قنديل مدنياً بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، كما حضر فريق من المستشارين من هيئة قضايا الدولة، ضم: عبدالسلام محمود وأشرف مختار وأحمد سلمان ومهاب جلال ومحمد خلف وادعوا مدنياً عن الدولة «وزارة المالية»، قبل المتهمين بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، لإرساء مبدأ التعويض عن الأضرار التى لحقت بالدولة. وطلب دفاع «نظيف» الاستماع لأقوال عدد من شهود النفى، من بينهم رئيس المخابرات العامة ووزير الداخلية الحاليان، أو من ينوب عنهما، وظهر «نظيف» من خلف القضبان بسبب طوله، إذ لم تفلح محاولات رجال الأمن إخفاءه. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 25 يونيو للاطلاع على التحقيقات.
