قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، الثلاثاء، إخلاء سبيل أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، في قضية اللوحات المعدنية بضمان محل إقامته.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع على الأوراق والحكم الصادر من محكمة الجنايات في القضية رقم 2291 لسنة 2011، جنايات السيدة زينب، بجلسة 12 يوليو 2011، الذي قضى في منطوقه بمعاقبة المتظلم أحمد نظيف، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، عما أسند إليه من اتهام في هذه القضية.
وأمرت المحكمة في حكمها بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وحدها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور ذلك الحكم، مشيرة إلى أن «نظيف» طعن على ذلك الحكم أمام محكمة النقض وحده دون النيابة العامة، وقضى في ذلك الطعن المقيد برقم 8039 لسنة 81 قضائية بجلسة 13 فبراير 2013 بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية أمام محكمة جنايات القاهرة، لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 27 يوليو لنظرها أمام دائرة المستشار بشير عبد العال لنظر التظلم.
وأضافت المحكمة أنها رأت من حيث المقرر قانونًا أن الطاعن لا يضار بطعنه، وأن الحكم المنقوض أوقف تنفيذ عقوبة الحبس، ولم تطعن النيابة العامة على هذا الحكم، ومن ثم رأت المحكمة أنه يتعين الإفراج عن المتظلم من أمر الحبس، ولذلك قررت الإفراج عن أحمد محمود محمد نظيف بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى.