قال الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إنه وافق على مشروع اللوحات المعدنية الجديدة، الذي بدأ العمل به ما بين عامي 2005 و2007، بهدف الحفاظ على البلاد من العمليات الإرهابية، باستخدام السيارات المسروقة.
أخبار متعلقة
وأضاف «نظيف» خلال دفاعه عن نفسه أمام محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، في جلسة إعادة محاكمته في قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها، حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، أن موافقته جاءت بعد الحصول على موافقة عدد من المستشارين.
وتابع: «سبب تواجدي أمام المحكمة اليوم هو مخالفة المادة 7 من قانون المناقصات، في حين أنه لم يتحدث أحد عن المادة 8 من ذات القانون التي لا تلزم رئيس الوزراء بإبداء الأسباب، وتنص على أنه يجوز لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي الاتفاق المباشر، وأنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصرح لجهة معينة بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة، وفقًا للشروط والتعاقد الذي يراه في موضوعات الأمن القومي».
وقال «نظيف» إن التكنولوجيا التي أدخلها مصر تسببت في زيادة دخلها، خلال عامي 2009 و2010، بحوالي 72 مليار جنيه، مضيفًا:«كنا بننحت في الصخر للنهوض بالبلد وتطويرها، واللي أمام سيادتك بتاريخه ده متهم بتسهيل استيلاء شركة ألمانية على أموال المواطنين وليس أموال الدولة، والتآمر مع وزيري المالية والداخلية على المواطنين، فكيف يحدث ذلك»، حسب قوله.
وأكد رئيس الوزراء الأسبق أن الوضع الأمني في عام 2007 كان معرضًا للتدهور بسبب تعرض مصر لموجة من الإرهاب وحدوث تفجيرات في شرم الشيخ ودهب وطابا، مشيرًا إلى أن كل تلك الحوادث تم فيها استخدام سيارات بأرقام مزورة، قائلًا: «كنا نعاني من الفتنة الطائفية وتهريب المخدرات والسلاح، وكانت السيارات تأتي من الخارج مهربة وتعلق اللوحات المعدنية دون دفع الضرائب المستحقة للدولة».
وأوضح أنه في عام 2004 تم الترخيص لـ100 ألف سيارة جديدة، وزاد العدد في 2007 إلى 350 ألفًا، وفي 2010 وصل إلى 500 ألف سيارة جديدة، مشيرًا إلى أن هذا كان واضحًا من كثرة السيارات التي تسير في الشوارع.
وعقّب على النيابة قائلًا: «خط الإنتاج تم شراؤه بـ5 ملايين يورو، وكان لابد من الاتفاق مع شركة عالمية كبرى تكون لديها عناصر الأمن والسرية لمواجهة الإرهاب، لأن هذه الشركة تستطيع إنتاج 100 ألف لوحة في الأسبوع، فكان اللجوء لشراء هذه اللوحات في تلك الفترة فقط، ونقل كيفية الإنتاج للبلد، واليوم خط الإنتاج الخاص بالدولة هو الذي ينتج».
وشرح «نظيف» للمحكمة على لوحة معدنية خالية من الأرقام المراحل التي تمر بها لوضع الأرقام حتى تركيبها بالسيارة، لإثبات عدم إضراره بأموال المواطنين، مؤكدًا أن وزير الداخلية كان يعرض عليه كل أسبوع تقارير أمنية عن الحوادث الإرهابية التي تواجه الدولة.
كانت محكمة الجنايات عاقبت أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات «غيابيًّا» بحق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، والمتهم الألماني، هيلمنت جنج بولس، الممثل القانوني لشركة «أوتش» الألمانية بالحبس «غيابيًّا» لمدة عام مع وقف التنفيذ، وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
