قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التحفظ على سلسلة محلات «زاد وسعودي» تم وفقا لإجراءات قانونية وتحت إشراف وزارة العدل، مشيرًا إلى أنه سيتم إدارتهم من قبل الدولة وبطريقة احترافية تحفظ حقوق العاملين وأموال المساهمين.
أخبار متعلقة
وأضاف «حنفي»، في اتصال هاتفي مع قناة «المحور»، مساء الإثنين، أن عدد أفرع شركتي «زاد» المملوكة لخيرت الشاطر، و«سعودي» المملوكة لعبدالرحمن سعودي، اللتين تم التحفظ عليهما تبلغ 42 فرعًا، موضحًا أن طريقة الإدارة لهما ستكون وفق إدارة المجمعات الاستهلاكية والتي يبلغ عدد أفرعها 4 آلاف منفذ.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن محلات «زاد وسعودي» تخاطب فئة معينة من المستهلكين، لذلك سيتم إدارتهم وفقًا لاستراتيجيات مختلفة وبشكل احترافي، نافيًا ما يتردد بشأن تعيين فرق جديدة لإدارة العمل، موضحًا أن ما سيتم تغييره هو استراتيجية البيع وتسعير المنتجات فقط لا غير، فضلا عن إشراف الوزارة المباشر.
وأوضح أنه سيتم إعادة هيكلة المجمعات الاستهلاكية من أجل إدارتها بشكل احترافي، قائلا «نراعي أن تلك المحلات المتحفظ عليها عبارة عن شركات مساهمة يجب أن تحقق ربحا قدر الإمكان ونسعى لذلك»، لافتا إلى أنه يجري الآن عمليات الجرد والتقييم البضائع بتلك المحلات، نافيا وجود مخازن لشركة «زاد» في مركز أنشاص كما يردد البعض.
وأعلن «حنفي» تدشين معرضًا للسلع الرمضانية في 18 يونيو الجاري، ولمدة أسبوعين في محاولة لتوفير السلع الرمضانية بأسعار مناسبة ومتاحة للجميع.
