شن موردون وأعضاء بالغرف التجارية هجوما لاذعا على أجهزة كل من وزارة العدل والحكومة، بسبب سلوكهما فيما يتعلق بملفي التحفظ علي فروع سلسلتى تجارة التجزئة «زاد وسعودي».
واتهموا تلك الأجهزة بارتكاب ممارسات تضر بمناخ الاستثمار ومصالح المتعاملين في الأسواق، سواء كانوا تجارا أو موردين ومنتجين أو مستهلكين فضلا عن الأضرار التى قد تقع على العمالة بتلك السلاسل.
وقال عضو بمجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية- طلب عدم ذكر اسمه- إن أجهزة وزارة العدل ومباحث التموين والحكومة تعاملت مع المسألة دون مراعاة لتطور الأداء والأعمال والإدارة والحسابات والتخزين وحركة البيع داخل تلك السلاسل.
وأضاف أن تلك المتاجر تتم إدارتها حاليا باستخدام نظام الباركود الذي يرصد حركة المبيعات والمخازن على مدار الساعة كان يمكن بموجبه رصد حركة سيولة الأموال وتدفقاتها اللحظيةن داخل تلك السلاسل، وأيضا مستحقات الموردين وحركة الصادر والوارد، وبالتالي كان من الممكن الاكتفاء بأخطار إداراتها وموظفيها المسؤولين بالقرارات وتكليفهم بإدراتهان كما يحدث في مثل هذه الأحوال.
وقال إن ما حدث جانبه الصواب جملة وتفصيلا، لأن تلك الشركات تدير نفسها بالكاد، وبالتالي قد تتسبب في إهدار تلك الأموال حتى لو كان متحفظا عليها فضلا عن المخاوف التى تنتاب المتعاملين علي مستحقاتهم، خاصة أن تعاملاتهم ستتم مع جهات حكومية، وهو ما يهدد أطراف وحلقات تداول تلك السلع
وأضاف أن ما يحدث قد يترك رسالة سلبية حول مناخ الاستثمار حتى لو كان الأمر متعلقا بملف جماعة محظورة وتمويلاتها، حيث كان من الممكن اتخاذ تدابير وإجراءات وقرارات أخرى تضمن الحفاظ على تلك الكيانات مع إخضاعها للرقابة، حرصا عليها ككيانات والأطراف المتعاملة معها
من جانبه، دعا حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، الأجهزة الحكومية والجهات المعنية لإدارة هذه المتاجر للحفاظ على حقوق الموردين. ومتأخراتهم وعدم اهدارها ووضع جدول زمنى لسدادها وفقا لمواعيدها المقررة
