كشف محسن زاهر، رئيس شركة «النيل للمجمعات الإستهلاكية»، أن قرار النيابة بالتحفظ وإداره 40 فرع لسلاسل «زاد وسعودي» المملوكين لرجال أعمال تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، يمثل إضافة للحكومة وإضعاف للقطاع الخاص، حيث ترتفع حصه الحكومه من تجارة التجزئه لــ 17 % من السوق المحلي .
أخبار متعلقة
وأضاف زاهر لـــ«المصري اليوم»، «أن حصة سلاسل التجزئه والمجمعات الاستهلاكية تمثل 50 % من حجم السوق المنتشره في القاهرة والإسكندرية وبعض مراكز المحافظات مقابل نفس النسبه لمحال البقالة الصغيره المتنشرة بكافة أنحاء الجمهورية» .
وتابع: «أن سلاسل (سعودى) كان يتم إدارتها بطريقة جيده جداً وبها كوادر بمجال تجازة التجزئه وتخاطب شريحة محدده وفقا لأسعارها المرتفعه بسبب جوده المعروض والخدمه المقدمة، بينما سلاسل (زاد) كانت تدار بطريقة أخرى وهى أقل تكلفة في إعداد وتجهيز الفروع والبيع بأسعار منخفضة للجمهور .
وإستبعد رئيس الشركة ضم الـــ 40 فرع للمجمعات الإستهلاكية، وذلك نظرا لعدم صدور حكم قضائى نهائي بمصادره تلك الأموال، حيث أن قرار النيابه الحالي بالتحفظ والإدارة فقط .
