أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاثنين، أن القرار الذي صدر بخصوص محال «سعودي» و«زاد»، هو قرار تحفظ وليس قرار تأميم أو مصادرة أو استيلاء، مؤكدا أنه سيتم الحفاظ على كل حقوق العاملين فيها.
أخبار متعلقة
وأشار «حنفي» في تصريحات له، الاثنين، إلى أنه سيتم إسناد الإشراف على هذه الفروع إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، موضحا أن هذه الفروع ستدار بنفس الفلسفة التي تدار بها المجمعات الاستهلاكية في طرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، بما لا يضر بأصحاب رأس المال أو المساهمين.
وقال الوزير إنه «سيتم فتح وتشغيل هذه الفروع والتي يبلغ عددها حوالي 40 فرعا بعد عمليات الجرد التي تقوم بها اللجان المشكلة لفحص السلع والبضائع داخل المحال والتي سيستغرق عملها حوالي 4 أيام، موضحا أن وزارة التموين تعمل حاليا على خفض أسعار السلع بالأسواق من خلال طرح كميات كبيرة جدا من السلع الغذائية وغير الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 10% إلى 30% عن الأسواق».
وأضاف «حنفي» أنه يتم حاليا تطوير كل فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة من خلال تحديث وتطوير أساليب عرض السلع وربط جميع الفروع والمنافذ إلكترونيا لسد العجز في أي سلعة بأسرع وقت، وإنشاء كول سنتر «دليفري» على أحدث النظم، وإنشاء منافذ متخصصة تتميز ببيع منتجات محددة فقط سواء اللحوم البلدية الطازجة والمستوردة والمجمدة أو الدواجن والمجمدات أو الخضر والفاكهة أو أي نشاطات غذائية أخرى، بحيث تكون هذه المنافذ مميزة لدى المواطنين ببيع هذه المنتجات وذلك بأسعار مخفضة جدا وبجودة عالية.
ولفت الوزير إلى أنه «سيتم وضع نظام إشرافي ورقابي محكم لانضباط سير العمل وتوحيد زي العاملين بجميع الفروع ووضع الحوافز المالية المشجعة لهم المرتبطة بزيادة كمية ونوعية المبيعات وحسن معاملة المواطنين، ووضع آلية لمعرفة رأي المواطنين في الخدمات المقدمة لهم ومدى احتياجاتهم من السلع».
