ضريبة أرباح البورصة.. أولى معارك الرئيس الجديد

أثار مشروع قانون تطبيق ضريبة على أرباح البورصة جدلا واسعا في أوساط المستثمرين على مدى الأيام الماضية، ودفع مؤشرات البورصة إلى هبوط عنيف للمؤشرات في تعاملات الخميس الماضي، واستكملت الهبوط في بداية تعاملات الأحد.

المستثمرون والعاملون في مجال الأوراق المالية، يرون أن هذه الضرائب تضر بسوق المال، ولها تأثيرات سلبية على التعاملات، ويرى خبراء اقتصاد أن هناك عددا من الدول تقوم بتطبيق تلك الضريبة، وأن المستثمرين يحققون أرباحا هائلة وللدولة حق فيها، معتبرين أن الأيام المقبلة ستشهد ضغوطا كبيرة من جانب المستثمرين على الحكومة للتراجع، لنرى من سينتصر في النهاية.

المستثمرون: تفقد البورصة تنافسيتها

في دراسة أعدتها الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، قالت إن هذه التعديلات تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الأسواق الأخرى، فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل أسواق المال من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها.

وأشارت الدراسة إلى أن السوق يعاني من عدة مشكلات هيكلية، مثل ضعف الجاذبية الاستثمارية، عدم الاستقرار، نقص السيولة، انخفاض أحجام التعاملات، ضعف الاستثمار المؤسسي، خروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية.

وأكدت أن هذه الضريبة ستؤثرعلى صغار المستثمرين، الذين يشكلون القطاع الأكبر في البورصة المصرية، منوهة أن فأن فرض الضريبة على ذوي الدخول المنخفضة يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك، وكذلك على الإنتاج وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل القومي، وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض ونقص في الإيرادات العامة للدولة.

وأوضحت أن معظم الاقتصادات الناشئة لا تفرض ضرائب على تعاملات البورصة.

جدول يوضح الدول التي تقوم بفرض هذه الضريبة، والدول التي تعفي المستثمرين منها.

مخاوف من هروب الاستثمارات

من جانبه أوضح محسن عادل نائب رئيسالجمعية المصرية للتمويل والاستثمار،أن قانون الضريبة على الدخل الحالي يعفي الأرباح الناتجة عن التوزيعات, منعا للإزدواج الضريبي، حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل، وهو الأمر الذي يتنافي مع أي مقترح يخالف ذلك، حيث يخضعه لشبهه الازدواج الضريبي والطعن عليه وعلى آثاره.

وأضاف أن فرض تلك الضريبة سيؤدي لحدوث ظاهرة «التخلص من عبء الضريبة» لدى المستثمرين، حيث تمثل الضريبة على التوزيعات عبئا على المكلف بها، يدفعه إلى محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر، أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية.

وجهة نظر أخرى: الضريبة حق للدولة

وعن رفض المستثمرين في البورصة للضريبة، قال هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، إن هناك فئة تعيش في بلد يعاني الفقر والبطالة وعجز الموازنة، بل ويموت فيه اللآلاف من الفشل الكلوي وفيروس سي، تحاول أن تفلت بأرباحها من البورصة، بالرغم من أن هذه الضرائب معمول بها في معظم الدول، و أضاف :«أنا أول المتضررين من الضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات، ومن عش الدبابير الذي فتحته على نفسي دون داعي، ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح» .

خبير يتوقع رضوخ الحكومة لضغوط رجال الأعمال

من جانبه توقع د. عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عدم قدرة الحكومة على الصمود أمام ضغوط رجال الأعمال و المستثمرين، الذين سيحاولون اتباع شتى الطرق لإلغاء القرار، مشيرا إلى أن خسائر البورصة التي تجاوزت 30 مليار جنيه خلال يومين، ليست كلها خسائر حقيقية، و لكن هناك خسائر مصطنعة بغرض إثبات أن هناك تأثير سلبي على البورصة ، مما يدفع الحكومة للتراجع عن فرض الضريبة مثلما حدث في 2007 عندما قرر وزير المالية يوسف بطرس غالي فرض ضريبة مشابهة، و اضطر لإلغائها بسبب موجة احتجاجات المستثمرين و الهبوط الذي عصف بالأسهم.

وأضاف أن هناك آليات للتحايل على هذا القرار، فمثلا المستثمرين المحليين سيحصل منهم 10% ضريبة سنوية في نهاية كل عام، و بالتالي يمكن أن يلجأ المستثمرون لبيع أسهمهم بشكل صوري قبل نهاية العام للهروب من دفع الضريبة، وهو ما سيؤدي إلى نوبات متكررة للهبوط تأثرا بتلك الممارسات، هذا فضلا عن إمكانية لجوء الشركات إل توزيع أسهم مجانية بدلا من التوزيعات النقدية للهروب من دفع ضرائب على تلك التوزيعات.

وأشار «السيد» إلى أن التوقيت الذي طرحت فيه الحكومة هذا الانون توقيت خاطئ، لأنه جاء في الوقت الذي كان من المتوقع ارتفاع البورصة بعد فوز السيسي في انتخابات الرئاسة، وكان المستثمرون في انتظار عمليات واسعة لجني الأرباح.