قال هاني قدري دميان، وزير المالية، الخميس، إن الحكومة وافقت على فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة، والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية، بنسبة 10% تحصل سنويا.
أخبار متعلقة
وأضاف «دميان» أن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات ضريبية على الدخل، من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان عشرة مليارات جنيه، وربما أكثر.
وأوضح أن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعي «ولن يؤثر سلبا على أي مركز مالي سابق على صدور القانون».
وقال «دميان»: مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10% على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية.
وأضاف «كما تم فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10%، مع تخفيض هذه النسبة إلى 5% إذا كانت نسبة المساهمة تزيد على 25% مما يشجع الاستثمار المباشر».
وأوضح الوزير أنه سيتم إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم، والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها، بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات، بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25% من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.
وكشف الوزير أنه سيتم إلغاء ضريبة الدمغة التي تحصلها الحكومة حاليا على معاملات البورصة، وتبلغ واحدا في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري.
ووفقا لمصادر في السوق فقد جمعت مصر نحو 340 مليون جنيه من ضريبة الدمغة على معاملات البورصة، منذ بدء تطبيقها في مايو 2013.
وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بالمستثمر الأجنبي فلن يتغير العبء الضريبي بالنسبة له، لأن الضريبة التي يسددها في مصر سيقوم بخصمها في بلده، كما أن الضريبة على الأرباح الرأسمالية لن تكون على كل عملية ولكن على نتيجة المحفظة في نهاية العام، مما يحقق فكرة العدالة في فرض الضريبة وتخفيض العبء أيضا، أما المستثمر المصري فسيعوض تكلفة الضريبة نتيجة الاستقرار الاقتصاد والسياسي المتوقع.
وردا على سؤال عن موعد تطبيق الضرائب الجديدة على البورصة، قال «دميان» : «سيتم تطبيق الضريبة مع صدور القانون. وسيجري احتساب الضريبة على أساس أسعار إغلاق الأوراق المالية في اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون».
وقال إن أرباح وثائق صناديق الاستثمار «غير خاضعة للضريبة طالما أن صاحب الوثيقة لم يستردها، وتصبح خاضعة لضريبة 10% متى استرد صاحب الوثيقة قيمتها وتستحق فقط على الربح الرأسمالي».
وذكر الوزير أن الهدف من الإصلاحات هو الدفع بحزمة إصلاحات ضريبية واجتماعية متكاملة، تتوازى مع إتمام الإصلاحات الدستورية على المسار السياسي «وهو ما نتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على التقييم السيادي للاقتصاد المصري».
وأضاف أن هذا سيخفض من معاملات المخاطر التي تكونت طوال فترة الانتقال السياسي، وبالتالي يؤثر إيجابيا على جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وهو ما يحقق معدلات التشغيل المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل وخفض معدلات البطالة.
