قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن دور الهيئة في مسألة اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل في بورصة الأوراق المالية هو استشاري فقط وغير ملزم.
أخبار متعلقة
واضاف «سامي» أن قانون رقم 10 لسنة 2009 ألزم الحكومة أو الوزير المختص بأخذ رأي الهيئة في التشريعات والقوانين التي تتعلق بالأنشطة الخاضعة لإشرافها، لكن هذا الرأي غير ملزم الأخذ به.
وأوضح أنه في حال اتخاذ الحكومة أي خطوة لفرض ضرائب، على أرباح البورصة أو غيرها من الأنشطة التي تخضع لإشرافها، فبكل تأكيد سيتم أخذ رأي الهيئة في ذلك.
وحول ما يثار حول فرض ضرائب على أرباح البورصة، أوضح أن سوق المال حساسة لمثل هذه الأمور، ولا يجوز التحدث عنها إلا من خلال رئيس الوزراء، أو الوزير المختص وهو وزير المالية، وفي الوقت الذي يرونه مناسبا.
وكانت البورصة قد شهدت خسائر حادة اليوم تجاوزت 6 مليارات جنيه، على خلفية تقارير حول اتجاه الحكومة لفرض الضرائب على الأرباح المحققة من البورصة.
