«الاستثمار»: توقيع قرض «النقد» نهاية أبريل.. وضرائب البورصة لم تحسم بعد

قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء المعنية بمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي، إن الحكومة ستوجه الدعوة لصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل للحضور شهر مارس 2013، وعرض البرنامج بعد التعديلات التي أدخلت عليه تمهيدا للتوقيع النهائي على قرض قيمته 4.8 مليار دولار نهاية أبريل المقبل.

وكشف «صالح» في مؤتمر صحفي، عقده بمناسبة إطلاق مشروع «ألبان المتوسط»، المتعلق بتسويق منتجات ألبان مصرية في دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، أن التعديلات التي أدخلها وزراء المجموعة الاقتصادية على البرنامج وتفرض رسوما ضريبية على تعاملات البورصة بنسبة واحد في الألف، «لم يتم حسمها حتى الآن، وهي متداولة حاليا في مناقشة بمجلس الشورى».

وأكد أن الاعتراضات الشعبية وبعض الأحزاب على البرنامج الاقتصادي دفعت بعثة الصندوق التي حضرت،في ديسمبر الماضي إلى تأجيل عرض الموافقة النهائية على إدارة الصندوق في نيويورك، وبالتالي تم تعديل البرنامج بما يرضي جميع الأطراف.

وأشار إلى أن التعديلات تراعي المواطن البسيط، وترضي جميع الأحزاب والمصريين، نافيا أن تكون هناك معلومات عن تأجيل زيارة بعثة الصندوق، لما بعد انتخابات مجلس الشعب، حسبما توقعت مؤسسات دولية منها مؤسسة «فيتش» في توقعها، الخميس.

وأوضح «صالح» أن الحكومة تتوقع معدل نمو 3% خلال العام الجاري، بتراجع 0.5% فقط عن توقع سابق للحكومة، وذلك بسبب بعض الأحداث التي شهدها الشارع.

وقال إن الحكومة تنتظر خطوات إيجابية الفترة المقبلة، على رأسها صرف القرض من الصندوق، ودخول المستثمرين المترقبين لعودة الأمن، خاصة أن جميع الاستفسارات التي تتلقاها الوزارة من الأجانب عن الحالة الأمنية، ولكن الأمر شهد هذا العام زيادة في رؤوس الأموال القادمة في الشركات، وبلغت خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 540 مليون جنيه، بزيادة على نفس الفترة من العام السابق دون تحديد أرقام له.

وقال: «شهد النصف الأول من العام المالي الجاري توسعات من 172 شركة برؤوس أموال 35 مليار جنيه، ودفعت نقدا جميعها».

وأكد أن الحكومة تعلن دعوتها جميع المستثمرين ورجال الأعمال للتقدم للتسوية، وهي فرصة للأحكام الغيابية والموجودين في الخارج، لإرسال ممثلهم القانوني لإنهاء النزاع والمنع من السفر، والتحفظ على الأموال وترقب الوصول، وهو ما يدل على نية جادة من الحكومة لإجراء هذه التسويات وعودة المستثمرين.

وقال وزير الاستثمار: لن نقول خلال التسوية هذا محسوب على هذا النظام أو غيره، ولكن كلنا مشاركون في الوطن، والحكومة هي المسؤول الأول والوحيد عن إجراء التسويات».

وحول نزاع «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» ومصلحة الضرائب حول صفقة بيعها لصالح هولنديين، قال إن الشركة لم تخرج خارج البلاد، وهي متفهمة جدا والأمور تسير بشكل جيد، الضرائب خارج اختصاص الاستثمار، وإذا كان الشركات في نزاع مع الضرائب فمن الممكن اللجوء إلى القضاء.

وأضاف أن شركة «سامسونج» سددت جميع أموال مشروعها ورأسماله 1.7 مليار جنيه، وسيبدأ مصنعها في إنتاج أول منتج لـ«سامسونج» من مدينة بني سويف بنهاية العام الجاري، كما أن شركة المراعي السعودية تقدمت لشراء 5 آلاف فدان، لإقامة مزارع ألبان وجارٍ البحث عن الأرض المناسبة مع وزارة الزراعة.

وحول مشروعات محور قناة السويس، قال إن هناك قانونا للمنطقة يحدد التخطيط المتكامل، والمناطق وفترات الامتياز وحتى تركيبة المشاركات، وأهم ما يميز المشروع الخدمات المقدمة للحاويات والسفن، ومشروع نفق يمر من أسفل قناة السويس يربط بين شرق وغرب مدينة بورسعيد.