قال هاني قدري، مساعد أول وزير المالية، إن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة سيُعرض على صندوق النقد الدولي خلال يومين.
وأضاف «قدري»، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة الانطلاق الاقتصادي، وتضمنت 7 محاور، وهي العدالة الاجتماعية وعلاقتها بإدارة السياسات الاقتصادية، والاستقرار المالي والنقدي، والاستثمار والتشغيل، والإبداع وريادة الأعمال، ومكافحة الفساد، والطاقة ومستقبلها في مصر، والسياحة.
وأشار إلى أن هناك عدة قوانين تمثل صدارة اهتمام الحكومة، وعلى رأسها إصدار قانون الإفلاس، ومراجعة حزمة القوانين المختصة بالعمالة وسير العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وأوضح أنه لتوفير البيئة للاستثمار أيضا تقوم الحكومة بتيسير إجراءات الحصول على الأراضي وتسجيلها، وذلك من خلال الإعلان عن آليات محددة للتسعير والالتزام بالتعاقدات المبرمة، وتيسير الحصول على تراخيص البناء والتشغيل، من خلال تفعيل آلية «الشباك الواحد»، لخدمة هذا الغرض، فضلا عن الالتزام بالشفافية واحترام الاتفاقات الحكومية تجاه المستثمرين طالما أنها تخلو من شبهة الفساد.