كشف مصدر مصرفى رفيع المستوى أن استقرار الدولار أمام الجنيه فى أسواق الصرف المحلية مرهون بقدرة الحكومة على توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الخاص بقرض الـ4.8 مليار دولار.
يذكر أن الدولار ارتفع بنسبة تزيد على 9٪ منذ بداية الارتفاعات التى شهدها فى 20 ديسمبر الماضى، عندما كان يعادل 6.19 جنيه.
وقال «المصدر» إن تحريك سعر الدولار الأمريكى أمام العملة المحلية فى أسواق الصرف كان ومازال أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولى، من أجل منح مصر قرضاً، مشيراً إلى أنه من الضروري أن تستجيب الحكومة ممثلة فى البنك المركزى لهذا المطلب، ولفت إلى أن محافظ البنك المركزى السابق الدكتور فاروق العقدة تكفّل بتنفيذ المطلب عبر استحداث آلية العطاءات التى يطرح من خلالها كميات من الدولار للبيع للبنوك، وكانت أحد الأسباب الرئيسية وراء الارتفاعات المتتالية فى أسعار الدولار.
وأضاف أن البنك يعتزم مواصلة تحريك أسعار الدولار أمام الجنيه، حتى يصل إلى 6.80 جنيه قبل إتمام اتفاق الصندوق.
وأشار إلى أن «البنك» فور إتمام الاتفاق مع «الصندوق»، وتدفق النقد الأجنبي القادم من أموال القرض وغيرها من المساعدات الاقتصادية المرهونة بالقرض نفسه، سيتمكن هشام رامز، محافظ البنك المركزى، من دعم الجنيه مجدداً فى أسواق الصرف بزيادة عمليات ضخ الدولار فى الأسواق.
فى سياق متصل، ارتفع سعر صرف الدولار فى السوق الرسمية «البنوك وشركات الصرافة»، الخميس، بنحو قرش ليصل إلى 6.76 جنيه بعد مزاد أقامه البنك المركزى، طرح من خلاله 40 مليون دولار للبنوك.
وطرح البنك عطاءه الثانى والعشرين للدولار، حيث باع 38.9 مليون دولار، وهو العطاء السادس منذ أن تسلم «رامز» منصب المحافظ.