يساعد دعم مالي خليجي الحكومة المصرية على شراء الوقت، بينما تصارع لمنع عملتها من الانهيار، حيث فقد الجنيه نحو 7% من قيمته في أقل من شهر، وتبلغ خسائره حاليا 12%، منذ الانتفاضة على حكم حسني مبارك في مطلع 2011.
أخبار متعلقة
ويقول محللون إن إمدادات العملة الصعبة لم تنفد تماما من السوق، بالرغم من خطوات السلطات للحد من انخفاض الاحتياطي الأجنبي، مثل حظر السفر من وإلى البلاد بأكثر من عشرة آلاف دولار من العملة الأجنبية.
وقال وليام جاكسون، اقتصادي الأسواق الناشئة في «كابيتال ايكونوميكس»، ومقرها لندن: «أحد الأمور الأساسية هو الدعم الذي تقدمه قطر»، مشيرا إلى مساعدات بنحو خمسة مليارات دولار قدمتها قطر لمصر منذ تنحي مبارك. وقدمت السعودية أربعة مليارات أخرى.
وحالت المساعدات دون مزيد من الهبوط في الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، والتي انخفضت أكثر من النصف إلى 15.5 مليار دولار منذ الانتفاضة، وهو مستوى وصفه البنك المركزي بأنه مستوى حرج.
ووصف «جاكسون» المساعدات الأجنبية التي جاءت في صورة منح وقروض وودائع، بأنها «سلاح ذو حدين»، حيث إنها تمنح الحكومة وقتا لإدارة خفض سلس في قيمة العملة، لكنها قد تضر تعافي الاقتصاد مستقبلا، إذا أصرت حكومة الرئيس محمد مرسي على عدم خفض الدعم، وإجراء الإصلاحات الاقتصادية الأخرى، اللازمة للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد.
وأضاف مكررا وجهة نظر اقتصاديين آخرين، أن قرض صندوق النقد مهم ليس لأنه سينعش الاحتياطيات فحسب، ولكن لأنه سيكون من وجهة نظر المستثمرين ختم الموافقة على السياسات الاقتصادية المصرية.
وقال «جاكسون» إنه من المتوقع أن يهبط الجنيه بطريقة منظمة إلى 7.50 جنيه للدولار، بافتراض التوصل لاتفاق مع صندوق النقد.
وأضاف: «حتى إذا تم التوصل لاتفاق في نهاية الأمر، لكنه استغرق وقتا أطول من المتوقع، فربما نرى مزيدا من الضغوط».
وقال صراف بشركة صرافة في وسط القاهرة: «لا يوجد نقص في الدولار»، وأضاف أنه يبيع الدولار بسبعة جنيهات، وهو ما ينطوي على زيادة 5% عن السعر الذي يسمح به المركزي للبنوك التجارية.
وقال مصرفي كبير ببنك تجاري، طلب عدم ذكر اسمه، إنه لا توجد علامة على نقص كبير في الدولار بالسوق، إلا أن طلبات المبالغ الكبيرة قد لا تتم تلبيتها على الفور.
