قالت شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه استقرت، السبت، عند مستوى 674 قرشًا للشراء و677 قرشًا للبيع، فيما ارتفع سعر صرف الريال السعودي بسبب زيادة الإقبال عليه بمناسبة عمرة المولد النبوي.
أخبار متعلقة
وأوضح سليمان الأعصر، عضو الشعبة العام لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية، أن قرارات البنك المركزي الأخيرة لوقف ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه «مسكنات وقتية» لن تحل الأزمة الحالية، معتبرًا أن الحل الوحيد يكمن في استقرار الوضع السياسي والأمني.
وأضاف «الأعصر»، في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم»، أن «سعر الدولار مستقر عند 674 قرشًا للشراء و677 قرشًا للبيع، ومتوفر في السوق بشكل طبيعي، إلا أن المضاربات وتجار السوق السوداء يستغلون الوضع السياسي والأمني المضطرب وتضارب القرارات الحكومية في رفع سعر الدولار وتحقيق أرباح مضاعفة».
وطالب «الأعصر» الرئيس محمد مرسي باستخدام صلاحياته الدستورية فورًا واتخاذ جملة من القرارات السياسية لاستيعاب الشارع قبل فوات الأوان وانهيار الاقتصاد والجنيه المصري.
وشدد على أنه إذا «لم يقم (الرئيس) بهذه الإجراءات سريعا فإن الدولار سيواصل الارتفاع أمام العملة المحلية»، مشيرًا إلى أن «إعلان بعض البنوك عن استيراد بضعة ملايين من الدولارات، ونشر ذلك في وسائل الإعلام، ليس من مصلحة البلد، لكنه أشار إلى أن هناك أزمة دولار في البنوك المصرية».
وتابع أن «سعر الريال السعودي ارتفع، بسبب الطلب المتزايد من شركات السياحة والأفراد بسبب موسم عمرة المولد النبوي».
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي بالسماح باستعادة المصريين بالخارج لأموالهم التي تم تحويلها، غدا توقفت استثماراتهم جزئيا أو كليا في مصر، يستهدف كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذين خرجوا من السوق المحلي خلال الشهور الماضية، مؤكدًا أن هؤلاء المستثمرين المصريين أو الأجانب لن يحولوا مليمًا واحدًا إلى مصر دون استقرار سياسي وأمني وطمأنة كاملة من النظام الحالي بعدم التعرض لهم نهائيا.
