أعلن صندوق النقد الدولي أنه استكمل التقييم الأول للبرنامج الاقتصادي للمغرب في إطار خط ائتمان احترازي لمدة عامين، مما ينبئ بأن البلد قد استوفى كل معايير الأداء للقرض البالغة قيمته 6.2 مليار دولار.
أخبار متعلقة
قالت نعمت شفيق،نائب العضو المنتدب للصندوق، الإثنين، إن الاستراتيجية الاقتصادية للسلطات المغربية «تقوم بشكل صحيح على الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية وسياسات نقدية ومالية حصيفة»، لكن الصندوق حث الحكومة على المضي قدما في إصلاحات لنظامي الدعم والتقاعد.
كان الوزير المغربي المسؤول عن هذا الملف قال في يناير الماضي، إن الحكومة قد تبدأ إصلاح نظام دعم الغذاء والطاقة باهظ التكلفة في يونيو في حالة صدور قرار سياسي للقيام بذلك.
وقفز دعم الغذاء والطاقة إلى 53 مليار درهم «6.25 مليار دولار» في 2012، بما يعادل 15% من الإنفاق العام، من 48.8 مليار في 2011 و29.8 مليار في 2010.
وتقول الحكومة إنها تريد إصلاح أوضاعها المالية عن طريق خفض الدعم وتوجيه الإنفاق إلى الفقراء بدرجة أكبر، وإصلاح الدعم مسألة حساسة من الناحية السياسية في المغرب الذي شهد احتجاجات للمطالبة بالديمقراطية وتحسين الإدارة الاقتصادية إثر انتفاضات الربيع العربي في أنحاء شمال أفريقيا.
