قال الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، إن المفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض، لافتا إلى أن تحديد موعد زيارة بعثة الصندوق لمصر يحتاج لقرار سيادي.
وأضاف وزير المالية، في تصريحات لـ«المصري اليوم» على هامش مؤتمر التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب في المرحلة الراهنة الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية، السبت، إنه «ليس من المنطقي أن نطلب المساعدات من هذا ومن ذاك، فنحن لدينا من الإمكانيات ما يكفي، فمصر آمنة ولن تغرق».
وقال الوزير خلال المؤتمر إنه تم تفعيل لجان الإسقاط الضريبي، وإن هناك العديد ممن الممولين خرجوا من السوق رغم مديونياتهم للضرائب، ولا توجد أصول لهم يمكن الحجز عليها، لذلك فإن هذه المبادرة ستساعد في جمع هذه الأموال، حسب قوله.
وقال «حجازي»: «على الرغم من مرور البلاد بحالة اقتصاية سيئة إلا أن الحصيلة الضريبية، خاصة ضريبة الدخل والمبيعات، تسير على نحو جيد لتحقق زيادة بلغت 40% حاليا، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي».
وحذر الوزير من استمرار المرحلة الانتقالية التي امتدت لأكثر من عامين، مشيرا إلى أن الإضرابات والاعتصامات تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي، تحسبا من تأثيرها على الضريبة وهو ما يزيد من أعباء على الحكومة والمواطن، على حد قوله.
وقال إن الوزارة بصدد زيادة عدد البنوك المقدمة لخدمة الدفع الإلكتروني للمستحقات العامة إلى 30 فرع بنك، لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، وإنه بدءًا من أول مارس المقبل يمكن لجميع ممولي الضرائب الاستفادة من 1200 مكتب بريد لتيسير الإجراءات.
ولفت إلى أن أحد أسباب ثورة 25 يناير كانت الفجوة بين الدخول والثروات، لذلك فإن السياسة الضريبية خلال الفترة المقبلة لابد أن تكون صحيحة لتجمع بين العدالة الاجتماعية وحقوق الدولة.
وقال إن الاقتصاد غير الرسمي كان له دور جيد خلال الفترة الماضية، وساهم في عدم انخفاض حجم الإنفاق القومي خلال الفترة الماضية.
من جانبه قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إن تطبيق الضرائب على القيمة المضافة يعتبر من أفضل السياسات الضريبية، وإن المصلحة تهدف إلى تطبيق ذلك، مشيرا إلى أهميه إجراء حوار مجتمعي قبل إجراء أي قانون ضريبي، بما يحقق التوافق لكل الأطراف.
في نفس السياق أشار الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إلى الارتباك الذي يشهده الاقتصاد المصري حاليا، خاصة مع تأخر مفاوضات صندوق النقد الدولي، وتزايد عجز الموازنة، وزيادة حجم العجز، والذي من المتوقع أن يصل إلى 180 مليار جنيه بنهاية السنة.
