قال رجل الأعمال والقيادي الإخواني حسن مالك إن «مصر بدأت خفض قيمة الجنيه لإنعاش الاقتصاد والوفاء بشروط قرض صندوق النقد الدولي»، مؤكدا أن العملة ستشهد مزيدًا من الخفض.
أخبار متعلقة
وأضاف «مالك»، في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، والتي وصفته بـ«المستشار الكبير غير الرسمي للرئيس محمد مرسي»، أن الحكومة بدأت خطوات لخفض عجز الميزانية وتحقيق الاستقرار المالي للبلاد، لكن الإجراءات الأشد سيكون عليها الانتظار إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المتوقعة في أبريل المقبل.
وتابع أن «الرجل العادي في الشارع الآن يفهم أن هناك ثمنا، وأنه سيكون على البلاد دفع مقابل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي»، مشيرا إلى أنه يتحدث بصفته الشخصية وليس باسم الحكومة أو حزب الحرية والعدالة.
وأشار «مالك» إلى أن الاقتصاد يمر بفترة صعبة جدا لأن الانتقال إلى الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير لم يكتمل بعد، وأن المؤسسات «لا تعمل بصورة كاملة»، موضحا أن الاقتصاد المصري «لن ينهار» وأن المشكلة الحقيقية هي التأخير في بناء المؤسسات الديمقراطية الدستورية، وهذا سبب أن الحكومة الحالية تشعر بأنها مؤقتة.
وأعرب عن أمله في أن تستطيع مصر إنجاز اتفاق قرض قيمته 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد قبل الانتخابات، مؤكدا أن الإجراءات الحساسة مثل الخفض في الدعم يجب أن تنفذ بالتدريج، مشيرا إلى أنه «يحاول بنشاط إقناع المصريين الأثرياء بالعودة والاستثمار في البلاد».
ورد بالإيجاب لدى سؤاله عما إذا كان مشاركا بصورة شخصية في محاولة إقناع أصحاب المليارات الذين غادروا مصر وجُمدت أصولهم أو أدينوا بجرائم اقتصادية أن يعودوا لوطنهم، قائلا إنه يدعو الجميع للمجيء إلى مصر، وإنه من المهم جدا إعطاء أولوية للتشريع وحل قضايا المحاكم أولا قبل أن يعود هؤلاء.
وأكد «مالك» أنه على اتصال مع رشيد محمد رشيد، وزير التجارة السابق، الذي هرب إلى الإمارات أثناء الثورة، والمحكوم عليه بالسجن خمس سنوات، قائلا إنه يود أن يعود «رشيد» إلى مصر.
