«حسن مالك» يبدأ جولات دولية لبحث المصالحة مع مستثمرين بتكليفات من الرئاسة

كشف مسؤول حكومي بارز عن أن المهندس حسن مالك، رئيس لجنة «تواصل» الرئاسية ورئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدأ»، حصل على موافقة الرئيس محمد مرسي لفتح قنوات اتصال مع عدد من المستثمرين المصريين المتواجدين بالخارج على ذمة قضايا للتصالح مع الدولة.

قال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الموافقة تضمنت رجال الأعمال الذين لا يواجهون أي قضايا جنائية أو التورط في قتل الثوار، لكنهم في حالة تخوف من الاستثمار في مصر بسبب صعود الإخوان إلى الحكم، وهو ما اشتمل على تكليف بمشاركة «مالك» في جميع التجمعات الاقتصادية العالمية.     

وأضاف، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن مالك سيطلق رسائل جديدة أكثر وضوحًا لعودة المستثمرين، وذلك خلال تلبيته لدعوة وجهها له منظمو مؤتمر «دافوس» العالمي لحضور فعالياته يوم 23 يناير الجاري.

ووزعت جمعية «ابدأ»، التي يرأسها حسن مالك، بيانًا، الأحد، أعلنت فيه مشاركة «مالك» في فاعليات «دافوس»، وهو المؤتمر الذي كان يهتم به جمال مبارك نجل الرئيس السابق وفريقه من لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل.

وأوضح أن الرئاسة تبحث عددًا من ملفات رجال أعمال بالخارج والداخل، خاصة من الذين واجههم النظام السابق، مشيرًا إلى أن من بين هذه الأسماء، ياسين منصور وحامد الشيتي.

وأكد طارق عبد العزيز، محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وعدد من رجال الأعمال الهاربين، أنه لم يتلق أي مبادرات حتى الآن من لجنة «تواصل»، للاتفاق على مصالحة بعيدًا عن نيابة الأموال العامة.

وقال عبد العزيز، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إنه لا مانع من الجلوس مع حسن مالك وتقديم مبادرات للتسوية مع حسين سالم، وعودته إلى البلاد مرة أخرى.

وأضاف أن المبادرة التي تقدمنا بها تتضمن تنازل حسين سالم عن 50% من ثروته الموجودة بالداخل والخارج، نظير التنازل عن جميع القضايا، على أن تحدد النيابة جهة محايدة لتقدير هذه الثروة.

وأشار إلى أن التسويات المتعلقة برجل الأعمال عمرو النشرتي تواجه حاليًا بعض الصعوبات من البنوك، لكنها تتخطى أكثر من نصف مليار جنيه مع عدد من البنوك العامة.

وكشف أن بنك «قناة السويس» بدأ التفاوض مع النشرتي، خاصة أن البنك حدد حجم المديونية بنحو 67 مليون جنيه سترتفع إلى 81 مليون جنيه بعد إضافة الفوائد، لتسير التسوية بالتوازي مع التسوية المرتبطة بالبنك الأهلي والبالغة جملتها 214 مليون جنيه. 

من جانبه، اعتبر محمد المصري، عضو لجنة «تواصل» المعنية بتوصيل شكاوى المستثمرين إلى رئاسة الجمهورية، تصريحات رجل الأعمال حسن مالك، رئيس اللجنة، في لندن حول دعوته رجال أعمال مصريين للعودة إلى مصر بمثابة «رسالة طمأنة وليست دعوة للمصالحة مع من يواجهون تهمًا جنائية أو قضايا أموال عامة».

وقال «المصري» في تصريح خاص، إن لجنة «تواصل» لم تناقش أي توجهات جديدة للمصالحة، ولا أعتقد أن تكون هناك نية للمصالحة مع من يواجهون قضايا أو تهمًا جنائية بالقتل، لكنها دعوة عامة للمصريين المستثمرين بالخارج.

وأضاف أن الدعوة تتضمن طمأنة المستثمرين الأجانب، خاصة أن المؤتمر يحضره مسؤولون ورجال أعمال من جميع دول العالم، وهو عبارة عن تجمع للمستثمرين والمؤسسات والصناديق السيادية.

وأشار «المصري» إلى أن اللجنة ورجال الأعمال يرون ضرورة عودة الاستقرار وعودة المؤسسات الدستورية، خاصة أنه ليست هناك نية للانتقام من المستثمرين، فهناك الكثير من الشرفاء.