قال مصدر في الحكومة المصرية، الأربعاء، إن بلاده التي تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة تبحث فرض ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية.
أخبار متعلقة
وأضاف المصدر الحكومي الذي طلب عدم نشر اسمه: «نعم الحكومة تدرس منذ فترة إمكانية فرض ضرائب على أرباح المعاملات في البورصة وعلى التوزيعات النقدية أيضا».
والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات، أو التي توزع في شكل نقدي على المساهمين بالشركات المقيدة.
وفي مايو الماضي فرضت الحكومة المصرية ضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري.
وقال المصدر الحكومي: «وزارة المالية تبحث منذ فترة مع الرقابة المالية والبورصة فرض هذه الضريبة والنسبة الممكنة لها».
ورفض شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية التعليق، قائلا : «يمكن لوزير المالية الحديث في هذا الشأن.. ما يمكنني قوله فقط إن قانون 10 لعام 2009 الخاص بالرقابة المالية نص على وجوب أخذ رأي الهيئة في أي تشريعات تتعلق بأنشطاتها، وبالتالي في حال إصدار أي تشريعات ضريبية أو غير ضريبية يجب أخذ رأي الهيئة فيها».
ولم يرد وزير المالية المصري هاني قدري على اتصالات لطلب التعليق.
ولم يتسن على الفور الوصول لرئيس البورصة للتعقيب.
ونشرت «المصري اليوم» في عددها، الأربعاء، أن وزير المالية طرح يوم الأحد على ممثلي أكبر خمسة مكاتب محاسبة وضرائب في البلاد «الاتجاه إلى فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح وعلى المصريين الذين يحققون أرباحا بالخارج».
وتعاني مصر متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وسط دعمها السخي للمواد البترولية والكهرباء والمواد التموينية والخبز في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.
كما تواجه مصر نقصا في إيراداتها من العملة الصعبة مع هروب السياح والمستثمرين الأجانب عقب الانتفاضة الشعبية في يناير كانون الثاني 2011.
ومن شأن أي ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن تفجر سخط المتعاملين، خاصة أن السوق والقائمين عليها يسعون لاستعادة المستثمرين الذين فروا بعد انتفاضة 2011.
