شدد مستثمرون على الإسراع باستعادة الأمن، كأساس للاستقرار الاقتصادي، ومراجعة زيادات الضرائب وفرض ضرائب على البورصة، العام الماضي، كمقدمة حتمية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
أخبار متعلقة
وقال علي عيسى، رئيس المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية، إن تحقيق الاستقرار الأمني، لابد أن يكون على رأس أولوليات الحكومة المقبلة، حين نتحدث عن إصلاح اقتصادي، وجذب استثمارات جديدة وزيادة طاقة الإنتاج.
واعتبر «عيسى» اختيار رئيس للوزراء، وإصدار إعلان دستوري، خطوتين جيدتين نحو الاستقرار، خاصة أنهما تواكبان بدء تلقي مصر مساعدات عربية، مما أضفى شهادة ثقة على الاقتصاد المصري، وعلى قدرته على العمل والنمو.
واستدرك: «يجب استغلال هذه الأجواء، بإجراءات داخلية، تكمل الشعور بالاستقرار والتوافق»، مستشهدا بدعوات رئيس الدولة والأزهر وجهات أخرى، للمصالحة الوطنية.
في ذات السياق، طالب الدكتور عوض جبر، رئيس المجلس التصديري للأدوية، الحكومة الحالية، رغم تفهمه أنها مؤقتة، بأن تثبت قدرتها على ضبط الشارع المصري، وتحقيق الاستقرار الأمني.
واصفا الوضع الاقتصادي بأنه «حرج»، ويحتاج لعلاج سريع، عبر قرارات مهمة، كرسالة طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج، لجذب أموالهم.
وحدد «جبر» قائمة مطالب أولية، رأى أن على «الببلاوي» تطبيقها، هي: مراجعة قرارات زيادة الضرائب، وفرضها على البورصة، بعد أن ثبت أنها لن تساهم فى زيادة الحصيلة. وتسهيل إجراءات تحويل النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات التصدير، خاصة لمستلزمات الإنتاج، لأنها تستغرق وقتا طويلا يضر بمؤسسات الإنتاج الداخلية.
وذكر مصطفي النجاري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن أي مستثمر لن يضع أمواله في بلد أمنه مهتز، مشددا على أن الرسالة الأولى للمستثمرين، العرب والأجانب، هي توفير الأمان، وبعد ذلك ندخل في مناقشات تفصيلية عما يحتاجه كل قطاع إنتاجي، عبر المتخصصين فيه، لتفادي سلبيات القرارات المنفردة.
ورأى «النجاري» أن قطاعات واسعة من الاستثمارات الأوروبية والخليجية تبحث عن فرص في الخارج، ودور حكومة «الببلاوي»، هو تبسيط الإجراءات، وعرض الفرص المتاحة، ومع تولي القطاع الخاص فتح قنوات الاتصال مع المستثمرين.
