وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على 3 بنود فقط من التعديلات الجديدة على قانون كادر العاملين بالمهن الطبية، والمتعلقة بقانون الحوافز رقم 14، فيما اتهمت اللجنة العليا للإضراب الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، بـ«تجاهل» بقية البنود المتفق عليها خلال اجتماع مجلس الوزراء.
أخبار متعلقة
ودعت النقابة العامة للأطباء أعضاءها إلى حضور الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها في دار الحكمة، الجمعة، لبحث التصعيد ضد الحكومة ومناقشة قرارها بتطبيق الشق الإداري من القانون، فيما دعت نقابة أطباء الأسنان إلى عقد مؤتمر صحفي، السبت، للرد على تعديلات القانون التي أقرها مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي انعقد، مساء الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون «14 لسنة 2014» بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وقالت اللجنة العليا للإضراب إن الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، «تجاهل» باقي المقترحات التي قدمتها لجنة التفاوض إلى وزارة الصحة خلال اجتماع مجلس الوزراء، مؤكدةً أنها ستطعن على التعديلات التي تم إدخالها بالقانون لعدم دستوريتها.
وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، عضو اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، إن وزير الصحة عرض في الاجتماع الوزاري 3 مواد فقط من التعديلات المتفق عليها، حول الشق الإداري والمالي لقانون الكادر، وهي «بدل المهن الطبية، والتنمية المهنية المستدامة، وحافز أطباء الطوارئ، الذي يبلغ من 100 إلى 400%».
وأضاف «عبدالعزيز» في تصريحات صحفية، الخميس، أن «وزارة الصحة تجاهلت كل التعديلات الإدارية المطروحة في اجتماعات التفاوض بين الوزارة ونقابات المهن الطبية»، موضحًا أن الوزارة كانت تضيع الوقت طوال الفترة الماضية، ولم تفِ بما اتفقت عليه، لافتاً إلى أن «النقابة ستطعن على قانون (14 لسنة 2014) بعدم الدستورية لوجود مواد غير دستورية وإجحاف لحقوق الصيادلة.
في سياق متصل، تعقد النقابة العامة للأطباء جمعية عمومية طارئة في دار الحكمة، الجمعة، لمناقشة ما أقره مجلس الوزراء.
ودعت اللجنة العليا للإضراب جميع الأطباء إلى حضور الجمعية والتوقيع على الاستقالات الجماعية المسببة، مشيرةً إلى أنها ستكون متوفرة مع جميع أعضاء لجنة الإضراب، كما طالبت النقابة العامة بإعلان عدد الاستقالات التي تم تجميعها حتى تاريخ الجمعية.
