نظم العشرات من أعضاء النقابات الطبية، الإثنين، مسيرة من «دار الحكمة» إلى مجلس الوزراء، احتجاجًا على عدم تطبيق قانون كادر المهن الطبية واستبداله بحزمة من الحوافز.
أخبار متعلقة
وطالب الأطباء، الذين ارتدى عدد منهم البالطو الأبيض خلال المسيرة، بتحسين الأوضاع الصحية في مصر، وتعديل قانون الكادر وتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات.
ورفعوا لافتات من بينها «الكادر حقنا»، و«الكادر= خدمة صحية جيدة للمريض المصري»، ورددوا هتافات من بينها «يا كادر فينك فينك.. الحكومة بيننا وبينك»، و«الاضراب مشروع مشروع.. ضد الفقر وضد الجوع».
وسببّت المسيرة ارتباكًا في الحركة المرورية بشارع قصر العيني، فيما رفض الأطباء الاعتصام الذى كان من المقرر تنظيمه أمام مجلس الوزراء، بعد رفض وزارة الداخلية تأمينه.
وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة العامة للصيادلة، وعضو اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، إن العاملين في الفريق الطبي مستمرون في التصعيد لحين الاستجابة لمطالبهم، والتي تهدف لإصلاح المنظومة الصحية المتردية، بما يعود بالنفع على الطبيب والمرضى في الوقت نفسه».
وأضاف «سعودي» أن الحكومة «تعمل على جر العاملين في الفريق الطبي إلى الشق المالي فقط من مطالبهم، ولكنهم جميعًا يطالبون بإصلاح الجانب الصحي جنبًا إلى جنب مطالبهم بإصلاح هيكل الأجور».
وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو النقابة العامة للصيادلة، والمتحدث باسم لجنة الكادر، إن العاملين في الفريق الطبي ولجنة الإضراب قرروا الاكتفاء اليوم، بالمسيرة وألغوا الاعتصام نتيجة رفض وزارة الداخلية تأمينه.
وأكد الدكتور محمد عبداللطيف، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، وعضو اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، أن الإضراب الجزئي المفتوح الذي بدأه العاملون في الفريق الطبي في 8 مارس الماضي، مستمر لحين الاستجابة لمطالبهم، التي أقر بمشروعيتها جميع المسؤولين، على حد تعبيره.
كان وفد من اللجنة العليا للإضراب عقد اجتماعًا، مساء الأحد، مع عادل عدوي، وزير الصحة، لعرض مطالب اللجنة لتعديل الجانب المالي من الكادر.
وقال الدكتور أحمد شوشة، رئيس اللجنة، إن الاجتماع لم يسفر عن حلول حاسمة للأزمة، وإن اللجنة عرضت رؤيتها على وزارة الصحة لتعديل الجانب المالي، بحيث يكون على أساس سنوات الدراسة.
وأكد أن الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، أبلغهم بأن الوزارة سترد على مطالب لجنة الإضراب، الأربعاء، بعد استطلاع رأي مسؤولي الوزارة.
