أجل مجلس النقابة العامة للأطباء الجمعية العمومية الطارئة التي كان من المقرر عقدها، الجمعة، في «دار الحكمة» إلى 9 مايو المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانوني الذى كان يتطلب حضور 1000 طبيب، على أن يستمر الإضراب الجزئي المفتوح في المستشفيات الحكومية لحين انعقاد الجمعية المقبلة.
وشهدت قاعة «دار الحكمة» إقبالاً شبه منعدم على الجمعية، وظهرت القاعة خالية إلا من عشرات الأطباء، رغم مد فترة التسجيل ساعة كاملة، بعد انتهاء المهلة المحددة قانونًا، وهي الواحدة ظهرًا.
وكان من المقرر أن يناقش أعضاء الجمعية خطوات التصعيد ضد الحكومة بسبب قانون الكادر، بجانب بحث ما تم التوصل إليه مع الحكومة وقرارها تطبيق الشق الإداري فقط من القانون، وقرار تطبيق حزمة من الحوافز تتراوح بين 700 و900 جنيه شهريًا، حسب سنوات الدراسة، مقابل وقف الإضراب.
وأعلنت النقابة استمرار الإضراب الجزئي المفتوح لحين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة وإصدار قراراتها، وشددت على مشاركة جموع الأطباء في المسيرة التي دعت لجنة الإضراب إلى تنظيمها، الاثنين المقبل، من «دار الحكمة» إلى مجلس الوزراء، لمطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالب الأطباء.
في سياق مواز، يعقد الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، وأعضاء اللجنة العليا للإضراب اجتماعًا، السبت، لبحث قرار الحكومة وعدد المستحقين قانون الكادر وقيمة الأموال المستحقة جراء تطبيق قانون الحوافز، على أن يتم رفع تقرير إلى مجلس الوزراء.
