أهالي المرضى يحتشدون أمام مستشفى المنصورة الدولي، الدقهلية، 24 سبتمبر 2011، وذلك بسبب إعلان أطباء وعاملي المستشفى إضرابا كليا مفتوحا، فيما عدا استقبال الحالات الحرجة والطواريء، احتجاجا على تجاهل مطالبهم والتي تتمثل في: رفع ميزانية الصحة وتأمين المستشفيات من البلطجة وتطهير وزارة الصحة من رموز الفساد، ووضع الأطباء شريحة أولى فى الأجور، ووضع حد أقصى للأجور.
تصوير :
السيد الباز
واصل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى إضرابهم الجزئى المفتوح، الجمعة ، لليوم الـ 35 على التوالى فى المستشفيات الحكومية، فى ظل تجاهل تام من الحكومة لإقرار قانون كادر المهن الطبية، فيما تعقد النقابة العامة للصيادلة، السبت ، جمعية عمومية عادية لمناقشة الكادر والتصعيد ضد الحكومة بسبب تجاهلها مطالب أعضائها.
وطالبت اللجنة العليا لإضراب الأطباء الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار مشروع قانون تنظيم المهن الطبية بشقيه المالى والإدارى الذى قام بالتوقيع عليه، أو الاعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه بالحكومة الحالية.
وقالت اللجنة، فى بيان لها، الجمعة : «ما يشاع عن تطبيق قانون كادر المهن الطبية على الأطباء شائعات، وﻣﺎ ﺗم ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ حتى ﺍﻵﻥ ﻣﻦ جانب وزارة ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟيس ﺇﻻ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺭﻗﻢ 14 (ﺳيئ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ) الذى صدر فى عهد الدكتورة ﻣﻬﺎ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ، ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ».
فى الوقت نفسه، دعت النقابة العامة للأطباء جميع المرشحين المحتملين للرئاسة إلى مناقشة مشاكل الأطباء. وقالت النقابة، فى بيان لها، الجمعة : «فى ضوء دور النقابة تجاه المنظومة الصحية فى مصر، ندعو جميع المرشحين المحتملين للرئاسة أو الممثلين عن حملاتهم الانتخابية إلى زيارة مقر النقابة العامة، وذلك لطرح مشاكل الأطباء والمنظومة الصحية، والتعرف على رؤى المرشحين حول حلول تلك المشاكل». وأضافت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء: «إضراب الأطباء ليس من أجل زيادة الأجور فقط، فالأحوال التى يعمل بها الأطباء صعبة جدا، ونحن نحتاج لأجور عادلة لمواجهة أعباء الحياة وعدم الهجرة للخارج، ولكن الحديث عن أن الإضراب بسبب زيادة الأجور فقط فيه ظلم كبير للأطباء». وتابعت: «المستشفيات الحكومية ليست مغلقة، ولكنها تقدم الخدمات الطارئة، وأى شخص يجد مكانا لا يقدم خدمة طوارئ عليه أن يتقدم ببلاغ فورا للنقابة، لاتخاذ ما يلزم ضد أى مكان لا يلتزم ببروتوكول الإضراب، فالنقابة كفيلة بتصحيح أى أخطاء».
فى سياق متصل، وافق مجلس النقابة العامة للصيادلة، فى اجتماعه، الخميس ، على إدراج أزمة مشروع قانون كادر المهن الطبية وقضية الضرائب فى بند ما يستجد من أعمال بالجلسة الثانية للجمعية العمومية العادية، المقرر عقدها، السبت.
