تصاعدت حدة غضب الأطباء وأعضاء الفريق الطبي بعد رفض الحكومة إقرار قانون كادر المهن الطبية واستبداله بقانون بدل تبلغ قيمته 300 جنيه يطبق على نظام 3 سنوات، فيما قررت نقابة الأطباء إحالة أوراق التحقيقات الخاصة بالدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة، إلى المحكمة التأديبية بعد تغيبها عن المثول أمام لجنة التأديب بالنقابة بتهمة كسر الإضراب وإحالة طبيب إلى النيابة العامة والاكتفاء بإرسال محام عنها.
وقرر أعضاء الفريق التصعيد ضد ما سموه «تجاهل» الحكومة بتنظيم مسيرة إلى مجلس الوزراء والدخول فى اعتصام مفتوح أمام المجلس بداية من الاثنين المقبل، للرد على استبدال القانون بالبدل، فيما تعقد اللجنة العليا للإضراب مؤتمرا صحفيا، الثلاثاء، للكشف عن التصعيدات المقبلة، وطالبت نقابة أطباء الاسنان الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، بتقديم استقالته.
وقال الدكتور عمر الشورى، عضو اللجنة العليا للإضراب، إن اللجنة وافقت فى اجتماعها الطارئ مساء الأحد على التصعيد ضد الحكومة بتنظيم اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء ومسيرة بالبلطو الأبيض الاثنين المقبل.
وأكد الدكتور أشرف مكاوي، عضو مجلس نقابة الصيادلة، عضو اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، أن اللجنة ستدعو إلى اعتصام مفتوح أمام مقر مجلس الوزراء لرفض قانون الحوافز والتمسك بالكادر الأصلي.
وأضاف: سندرس كل الوسائل القانونية لانتزاع حقوق الفريق الصحي، خاصة فيما يتعلق ببدل العدوى والذى لم يتعد 19 جنيها، متهماً مجلس الوزراء بالإصرار على العناد وتحدى إرادة الفريق الصحي.
وطالب الدكتور محمد عبداللطيف، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، وزير الصحة بالاستقالة من منصبه، ردًّا على رفض مجلس الوزراء لمشروع قانون تنظيم المهن الطبية.
ووصف «عبداللطيف» قرار مجلس الوزراء بالمهزلة، من حكومة لا تهتم بالصحة، أو العاملين فى القطاع الطبى.
وكشف الدكتور محمد فتوح، عضو لجنة التفاوض مع وزارة الصحة بشأن قانون الكادر، إن مجلس الوزراء احتجز اعضاء لجنة التفاوض يرافقهم الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، عقب اجتماعهم مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لمدة ساعة كامله لإثنائهم عن الإضراب وتقوم اللجنة بعقد مؤتمر صحفي تعلن فيه وقف الإضراب، وإعطاء مهلة للحكومة لمدة 3 شهور لدراسة الأمر.
