قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، في برنامج «على مسؤوليتي»على شاشة «الجزيرة مباشر مصر»، مساء الأربعاء، إن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بها «خروقات قانونية كبيرة، حيث أن الصندوق الزجاجي الذي وضع به وباقي المتهمين ينتقص من مصداقية المحاكمة ونزاهتها»، واصفًا: «هذا التصرف بأنه تكرار للمنكر وعدم إنكاره».
أخبار متعلقة
وأوضح «مكي» أنه «كان ينبغي أن تكون المحاكمة علنية بمعنى الكلمة ولا يحجب فيها صوت المتهمين حتى يسمعهم الناس في القاعة وعلى الملأ»، لافتًا إلى أن «من يحاكم الآن لم تتوافر لهم ضمانات المحاكمة العادلة التي ينص عليها القانون والدستور».
وأكد أن «قيام المحكمة بعزل مرسي وباقي المتهمين عن المحامين والجلسة إخلال بحق الدفاع، ومن حق المتهم شخصياً أن يترافع عن نفسه وأن يناقش الشهود ويشارك المحامي في الرد ومن حقه المتابعة والمشاركة في أحداث الجلسة وله حق التعقيب على كل شيء».
وأضاف أن محكمة العدل الدولية أدانت استخدام الأقفاص، لأنها تحول بين المتهم والدفاع وتتناقض مع مبدأ «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» كما أنها عملية مهينة للمتهم وجميعنا يعلم أن الدول الأجنبية يجلس فيها المتهم إلى جوار محاميه في الصفوف الأولى في وجود حراسة عن بعد، لافتًا إلى أن محكمة النقض المصرية منذ نشأتها تتبع نفس النهج الأجنبي ولم تستخدم أبدًا الأقفاص.
