قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إنه إذا ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للرئاسة «سيكون قد أخطأ في حق نفسه، لأنه سيواجه مشاكل كثيرة، ومنصب وزير الدفاع أقوى من منصب رئيس الجمهورية لأنه يمكن أن يعزله».
أخبار متعلقة
واعتبر «مكي»، في مقابلة تليفزيونية على قناة «العربية» نشرتها على موقعها الإلكتروني، إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة «إرهابية» سيزيد وضع مصر «تعقيدًا»، مستبعدًا إمكانية أن يستجيب الخارج مع هذا القرار وبذلك تكون عملية التصالح قد «تعثرت».
وأضاف: «ليس معقولاً أن ينتخب الشعب المصري جماعة إرهابية وهي الجماعة الأقوى تنظيماً في الحياة السياسية»، معتبرًا أنه «لا أمل في أن تنهض مصر من كبوتها إلا بتصالح يشمل مجموع الشعب».
واستنكر أن تكون جماعة «الإخوان» وراء «العمليات الإرهابية»، وقال إن المكونات لا تقول إن «الجماعة مسؤولة عن ما يحدث من تفجيرات، وإن الجماعة التي فازت بأغلبية شعبية لا يمكن أن تكون جماعة إرهابية، وإلا كان هذا شعب أخرق ليختار أغلبية برلمانه إرهابيين ويختار للرئاسة عضوًا في جماعة إرهابية».
وأضاف أن الولايات المتحدة «تفصل في التعامل مع طالبان، وتتفاوض معها كقوة سياسية موجودة في أفغانستان».
في الوقت نفسه، أشار إلى أنه لن يمثل للتحقيق، السبت المقبل، والخاص باتهامه بتأسيس حركة «قضاة من أجل مصر»، نافيًا تسلّمه دعوى استدعائه.
وكان «مكي» و8 مستشارون آخرون تم استدعاؤهم للتحقيق فيما يخص الحركة لعملها بالسياسة وإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل اللجنة العليا للانتخابات وتأييدها لعزل النائب العام.
وأضاف أنه لن يذهب للتحقيقات إلا بعد معرفة التفاصيل كاملة، وتسائل: «ما هو سند القاضي المحقق، ومن الذي انتدبه للتحقيق، وهل الاتهام جنائي، وإذا كان الاستدعاء بصفته شاهدًا أم متهمًا؟».
وأضاف أن معرفته بتفاصيل طلب الاستدعاء حقه كأي مواطن، وأنه سيتباحث مع باقي زملائه المحالين لنفس التحقيق حول ما ذكر إعلاميًا والخاصة بمنعهم من السفر.
وحول علاقته بحركة «قضاة من أجل مصر»، قال إنه كان قد أحيل للمعاش وقت تأسيسها وإنه لا يعرف مسارها، مؤكداً أن إعلان نتائج الانتخابات «لا يندرج تحت العمل السياسي لأن الإعلام كان يفعل نفس الشيء».
وأضاف أنه لا يمكنه الحكم على الحركة، وتساءل: «كيف يكون ضمن حركة (قضاة من أجل مصر)، التي أيدت إقالة النائب العام على الرغم من أنه كان ضد هذا الإجراء؟».
وعن استقالته في مايو ٢٠١٣، قبل تشكيل الحكومة، التي لم تدم سوى شهر واحد قبل ٣٠ يونيو، قال إنه أعلن منذ يوم حلفه اليمين ومن يومه الأول في الوزارة أنها حكومة «فاشلة ينقصها إمكانيات النجاح».
وذكر أنه لابد أن يستشعر بأنه ضمن حكومة «قوية لا تسمح بإغلاق ميدان التحرير لعام كامل، ولديها القدرة على حماية المحاكم والقضاة من الاعتداء».
وأضاف أنه ظل يردد هذا الرأي في كل جلسات مجلس الوزراء، وأنه «كان دائم التأكيد على فقدان الحكومة دورها كلما حدث اعتداء على المحاكم، وأن هذه الحكومة غير قابلة للاستمرار ما دامت المحاكم ليست ملاذًا من القضاة والمتقاضين أنفسهم».
وعن رأيه حول ما إذا كان الرئيس المعزول «كان يصلح لحكم مصر»، أشار إلى أن «أي رئيس سابق أو قادم ما لم يكن مدعومًا من مؤسسات الدولة وعلى وجه الخصوص من الجيش والشرطة لن يستطيع أن يفعل شيئًا، وأن أي رئيس يفتقد هذا الدعم هو رئيس مشلول، وأن هذه كانت مشكلة عانى منها الدكتور مرسي».
وعما نسب إليه من تصريح في وقت سابق يرى أن مرسي «كان محدود القدرات»، نفى«مكي» أن يكون قال ذلك، مضيفًا أنه قال: «محدود القوى وليس القدرات، بحكم أن الأجهزة لا تمده بالمعلومات الكافية أو لا تظهر له تعاونًا كاملًا كرئيس للجمهورية».
وبسؤاله عن رأيه هل كانت قرارات مرسي يأخذها منفردًا أم أن مكتب الإرشاد كان وراء هذه القرارات، قال إنه كوزير للعدل وقتها «لم يكن له أي صلة بمكتب الإرشاد، لكن الدكتور مرسي باعتباره الرئيس فكان لابد أن تصله معلومات من أكثر من جهة، وأنه كان يصدر قراره في ضوء ما يراه».
وذكر أنه في خلافه مع مرسي حول عزل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، قال له إن «كل القوى السياسية تطالب بعزله ولذلك كان قراره».
وحول قضية التخابر بالإضافة إلى القضايا، التي يحاكم عليها الرئيس المعزول، قال: «أنا أستبعد أن يكون مرسي متورّطًا في التحريض على قتل المتظاهرين، أما بالنسبة لقضية التخابر فأنا لا أعرف، ولكني لا أتخيل، يعني إيه رئيس دولة يتخابر مع حماس بعد ما بقي رئيس دولة من حقه أن يتصل بهم».
وأنهى كلامه بأن المقصود بالتصويت على الدستور هو «إضفاء شرعية على ما حدث في 3 يوليو»، مؤكدًا أنه «ضد أن يعزل وزير الدفاع رئيس الجمهورية حتى لو فقد شعبيته، وهو ما سلّم به أن الرئيس مرسي فقد شعبيته وكان يتعين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ولا يُعزل».
