قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن دستور 2013 به بعض «الحسنات»، من بينها إلغاء مجلس الشورى، وعدم عزل رئيس الجمهورية من منصبه إلا بإجراء استفتاء، يوافق عليه نصاب معين من أعضاء مجلس الشعب، وبموافقة رئيس المجلس.
أخبار متعلقة
وقارن «مكي»، الذي تولى منصبه، أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بين دستوري 2012 و2013، فيما يتعلق بمادة مجلس الشعب، قائلاً: «دستور 2012 كان لا يجيز لرئيس الجمهورية تعيين أى من نواب مجلس الشعب، فى حين يبيح دستور 2013 لرئيس الجمهورية تعيين 5% من نوابه، أى حوالى 22 نائباً وهو ما يخدم رئيس الجمهورية ذاته، كما نص دستور 2012 على أنه لا يجوز حل البرلمان فى السنة الأولى من انعقاده، وإذا طلب رئيس الجمهورية حله، لا يتم ذلك إلا بعد استفتاء شعبى عليه، أما دستور 2013 فأجاز حل البرلمان في أي وقت».
وأضاف «مكي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: كانت لي تحفظات على دستور 2012، وقلت ذلك أثناء وجودي في منصب وزير العدل، وشكلت لجنة من الوزارة لمراجعة مواده وإبداء الرأي فيها.
وانتقد كثرة الدساتير خلال هذه الفترة الوجيزة بعد الثورة، موضحا أن ذلك أثار موجة من الانشقاق أكثر مما حقق الوفاق. وعن إجراء الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية أولاً، قال: إذا كنا نريد أن نبنى مصر الديمقراطية، فعلينا أن نبنى أولاً مجلس النواب، فنحن لدينا حاليا رئيس مؤقت لكن ليس لدينا برلمان، والشعب المصرى أصبح يظهر عليه أنه غير قادر على تحمل تبعات الديمقراطية وتقبل الخلاف.
وأضاف مكى: المجتمع يعيش حاليا حالة من الاستقطاب، ويجب على من بيده مقاليد الأمور فى مصر أن يسعى إلى ترميم هذا الشرخ، وإنهاء الاستقطاب من خلال التصالح بين أبناء الأمة.
