قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إنه من المقرر تسلّم مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 من اللجنة الحقوقية المعنية بذلك نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد الانتهاء من إعدادها ومرورها بعدة جلسات للحوار المجتمعي، أسفرت عن تعديل الكثير من بنودها.
أخبار متعلقة
وقال «البرعي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الوزارة باعتبارها الجهة الإدارية المنصوص عليها في القانون لها الحق في مراجعة وتعديل أي من مواد المسودة بهدف مواءمتها مع الظروف التي تمر بها البلاد، ومن ثم إرسالها إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، تمهيدًا لإرسالها أيضا إلى رئيس الجمهورية لإقرارها.
وحول ما يتردد عن خلافات بين أعضاء اللجنة حول مادة «التمويل الأجنبي»، قال الوزير إن «الكلمة النهائية للوزارة، التي ترى أنه لابد من إحكام الرقابة على التمويل الأجنبي للمجتمع المدني بشكل لا يعيق أنشطته، تقديرًا للظروف السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد»، مشيرًا إلى أنه «ينبغي أن يوجه أي تمويل إلى تلبية الاحتياجات الملحة للمواطن، مثل تطوير التعليم أو الصحة».
