طالب عدد من الحقوقيين، بالسماح بحرية التمويل للجمعيات والمنظمات الأهلية، والنصّ على أهمية ذلك في القانون الجديد، مؤكدين خلال مؤتمر عقدته «المجموعة المتحدة.. محامون ومستشارن»، على أن قضية التمويل أثارت العديد من المخاوف لدى ممثلي العمل الأهلي بسبب التضييقات الأمنية وصعوبة والقيود التي تُفرض على حرية التمويل، مطالبين لجنة «العمل الأهلي» بالسماح بحرية التمويل الداخلي والخارجي للجمعيات وإقرار ذلك وفقاً للقانون وليس اللائحة المنظمة له.
أخبار متعلقة
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، «سندخل تعديلات على قانون الجمعيات وسنرفعها لمجلس الوزراء»، مؤكدًا أن المجتمع المدني لديه مؤسسات ضخمة توازي نشاطاتها ما تقدمه الحكومة للمواطنين.
وأضاف: «من أهم الملاحظات الخاصة بالقانون الحالي، المادة الخاصة بالتمويل، ولدينا رؤية تمثل فلسفة القانون، وهي التي تتحدث عن قيود تلقي التمويل من الأصل، ومراقبة التمويل بعد الموافقة عليه، بمعنى أن يكون هناك مراجعة من الجهات الأمنية والإدارية للدولة وإذا اعترضت يكون مسببا وأمام القضاء، ثم يكون هناك شفافية لعرض الميزانية أمام النائب العام».
