قال الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن الرقابة التي تسعى الحكومة لفرضها على مؤسسات العمل الأهلي في مشروع قانون الجمعات الأهلية «مؤقتة»، لمواجهة من وصفهم بـ«جماعات الشر» التي تسعى لتخريب البلاد.
وأضاف «البرعي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أنه أيد قبل توليه مسؤولية الوزارة، الحرية المطلقة لمؤسسات العمل الأهلي في مصر، إلا أنه بعد أن تعرف على ما تتعرض له البلاد من عمليات تخريب من قبل «جماعات الشر»، أيقن ضرورة وضع رقابة «مؤقتة» على الجمعيات في الوقت الراهن، حتى تتمكن الحكومة من التعرف على مصادر تمويل الجمعيات التي تدعم العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد.
وأشار إلى أن الحكومة قادرة على تلافي الخلاف مع عدد من منظمات المجتمع المدني حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية، من خلال جلسات الحوار المجتمعي التي تدور حول مسودة القانون والمواد الخلافية»، مؤكدًا أن الحكومة لا تسعى بأي حال من الأحوال لفرض السيطرة أو الهيمنة على منظمات المجتمع المصري.
