طالب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية «لجنة الـ50» لتعديل الدستور بالإبقاء على المادة 55 الخاصة بالعمل الأهلي، وتنص على تأسيس الجمعيات بالإخطار، ويكون حلها وفقاً لحكم قضائي فقط، دون تدخل الجهات الإدارية.
وقال الاتحاد في توصياته التي أرسلها للجنة، الثلاثاء، إنه «من الضروري أن يكون للجمعيات دور في وضع سياسات الدولة والتخطيط والمتابعة والتنفيذ لتلك السياسات»، لافتاً إلى «أهمية العمل الأهلي في المجتمع وتنظيمه بالشكل اللائق».
وأشار الدكتور طلعت عبد القوي، نائب رئيس الاتحاد، ممثل الجمعيات في اللجنة، إن «المادة 55 محل توافق من جميع العاملين بالقطاع، وأنهم يتمسكون بها، لأنها تحقق مطلبهم بأن يكون تأسيس الجمعيات بالإخطار، وأن يكون حلها بحكم قضائي».
وأضاف «عبد القوي»، في تصريحات صحفية، أن الاتحاد سيبدأ عقد لقاءات مجتمعية حول قانون الجمعيات الجديد، عقب عيد الأضحى مباشرة، في الإسكندرية والبحيرة ومطروح، بحضور ممثلي الاتحادات الإقليمية بتلك المحافظات، وستعقبها لقاءات أخرى بمحافظات الإسماعيلية وأسيوط والأقصر ومدينة المنصورة، مشددًا على أهمية الحوار المجتمعي حول القانون في الوقت الحالي، خاصة أن هناك مواد عليها خلافات، وأبرزها التمويل الأجنبي.
