أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، الانتهاء من إعداد مشروع قانون لإلغاء التعديل الذي أدخله القانون رقم 11 لسنة 2013 على المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك وإخضاعها للضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق عليه تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية لإصداره بقرار رئاسي.
أخبار متعلقة
وقال «جلال»، في تصريحات صحفية، الخميس، إن مشروع القانون الجديد يعيد المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك للوضع الأصلي، وهو استبعادها من وعاء ضريبة الدخل وعدم خضوعها لها حتى 80% من إجمالي قيمة تلك المخصصات التي يتم تكوينها في ضوء قواعد إعداد القوائم المالية، وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي.
وأضاف أن المتابع لعمل البنوك يدرك أنها تعتمد في عملها علي أموال الغير من المودعين، حيث تعيد إقراضها، وهو ما يعرضها لمخاطر عدم السداد من بعض المقترضين، ما يستوجب أن تتحوط بعدة آليات وضعها البنك المركزي، منها تكوين مخصصات مالية، حتى لا تتأثر سلبا في حال تحقق الخطر، مشيرا إلى أن هذه الضوابط عرف عالمي والتزام دولي في الوقت ذاته، حيث يفرض على البنوك المصرية تطبيق المعايير الرقابية العالمية وعلى رأسها التحوط المالي.
وتابع: «التعديل التشريعي يستهدف أيضا تصويب الوضع الحالي، فرغم أن وزارة المالية أوقفت العمل بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2013 فيما يتعلق بإخضاع مخصصات البنوك للضريبة، بقرار إداري صدر في 11 يونيو الماضي، إلا أن الطبيعة الخاصة لقرار فرض الضرائب أو إلغائها وتحديد وعائها والمخاطبين بها من المسائل التي اختص بها المشرع دستوريا، وأداته في ذلك إصدار قوانين ولا يمكن إلغاؤها أو تعديلها إلا بقانون، وليس بقرار إداري من السلطة التنفيذية، لأن هذا أمر غير دستوري».
وأشار إلى أن هذا التعديل التشريعي يأتي في إطار التنسيق والتكامل بين السياستين المالية والنقدية، والتشاور المستمر مع البنك المركزي، من أجل إرساء علاقة ضريبية واضحة ومستقرة مع البنوك بصفة خاصة ومع جميع شركات الأموال وممولي الضرائب بصفة عامة، لافتا إلى أن هذا أمر مهم لمناخ الاستثمار؛ لأن غموض النظم الضريبية والقوانين الاقتصادية أمر يضر بصورة مصر الذهنية في الخارج، ويصعب عملية اتخاذ قرار بالاستثمار في الأسواق، إذا لم يتمكن المستثمرون من توقع مستقبل السياسات المالية أو الضريبية المطبقة.
