قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الدولة لا تتجه حاليًا لفرض ضريبة على الثروة، مؤكدًا أن الوقت غير مناسب لفرض ضرائب جديدة على المواطن، وأن أي إجراءات يتم التوافق عليها أولا مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والسياحية.
وأضاف أن الحكومة تسعى لخفض عجز الموازنة لنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت معدلات نمو تتراوح ما بين 5 و7%، لكن لم يكن التوزيع يساهم في حصول الكافة على ثمار التنمية، لهذا لابد من استراتيجية تضمن عدالة التوزيع وهو ما يتم حاليًا.
وأشار «جلال» إلى أن إقامة المؤتمر في مصر تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، وأن الأمور في القاهرة أفضل من العادي، موضحًا وجود أسباب للتفاؤل حول الاقتصاد في مصر.
وأوضح أن التقارير الدولية الصادرة عن الأوضاع في مصر، ركزت على واقع الماضي فقط دون رؤية مستقبلية وأعتقد أن المستقبل أفضل.
وقال إن الحكومة تواجه صعوبة في الحصول على استثمار من الخارج، ونشكر دول الخليج على دعمها لنا في الفترة الانتقالية ومساندتها.
وأشار إلى وجود خطة تحفيزية لدى الحكومة قيمتها 30 مليار جنيه، أغلبها ستذهب إلى البنية التحتية حتى لا نترك للحكومة المقبلة تركة ثقيلة، مؤكدًا أن الحكومة الحالية تعمل منذ 4 أشهر فقط، ولكن فعلنا الكثير على مستوى السياسة المالية، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي، وتم خفض سعر الفائدة مرتين لتشجيع الاقتراض وتخفيف العبء على خدمة الدين العام.
وأضاف: «نهدف إلى خفض عجز الموازنة إلى 10% في المرحلة المقبلة، رغم إقرار الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه، يناير المقبل، وسنعمل على إقرار ضريبة عقارية لزيادة الموارد الحكومية، بعد أن أجرينا عليها بعض التعديلات لتلقي قبولا من الشعب، كما بدأنا التعامل مع دعم الطاقة.
وحول الصكوك قال وزير المالية إنها ستكون أداة للتمويل سيتم استخدامها في تمويل المشروعات في الوقت الصحيح، لكن بعد إجراء تعديلات عليها .
