قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إننا ندرس إقرار خطط جديدة للتحفيز قبل نهاية العام، وأوضح أن عجز الموازنة العامة حاليا وصل إلى 14%، وأن الحكومة تستهدف خفضه إلى حدود 0%.
وقال وزير المالية في تصريحات خاصة على هامش مشاركته في المؤتمر التاسع عشر لمؤسسة «يورومني» المنعقد بالقاهرة، «إن خطة الحكومة في هذا المسار تتضمن الإبقاء على هذا العجز عند مستوى أقل من 200 مليار جنيه».
وأضاف أن الحكومة تدرس إقرار خطط تحفيز اقتصادية جديدة، بخلاف ما تم إقراره مؤخرا.
وحول ملف الدعم والمساعدات العربية لمصر، أوضح «جلال» أن المخصصات العربية لمساعدة ودعم مصر لن تذهب إلى الحكومة وحدها، ولكن القطاع الخاص سوف يستفيد بها، لافتا إلى أن دعم الاقتصاد يحدث عبر روافد أخرى مثل عوائد السياحة وتحويلات العاملين في الخارج.
وأكد وزير المالية أن الملف الاقتصادي في خريطة الطريق ليس بنفس درجة الوضوح فيما يتعلق بالملف السياسي فيها.
