قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الحكومة تسعى إلى التحول لدعم الشخص لا السلع وتوصيله للمستحق الفعلي، كما تخطط «المالية» لتحقيق التوازن على المستوى الكلي بخفض عجز الموازنة وتقليل الدين العام وانسجام السياستين المالية والنقدية.
أخبار متعلقة
وأضاف «جلال» في حواره لـ«المصرى اليوم»، أن ملف الضريبة التصاعدية ستسلمه الحكومة الحالية إلى الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن انعدام الموارد يعني أن «الدولة كسيحة»، وأنه لا يجوز فرض المزيد من الضرائب في وقت نتجه فيه للتوسع وزيادة النشاط الاقتصادي، وهناك معالجة للخلل الرهيب في دعم الطاقة، وبروتوكول مع وزارة الداخلية لاستكمال منظومة الكروت، وإلى نص الحوار:
■ تقول الحكومة «إنها تعمل للحاضر وتؤسس للمستقبل»، فما خططها المستقبلية؟
- بالنسبة للمستقبل أرسينا أسلوب عمل مختلفا في طريقة عمل كل وزارة، وتظهر طريقة العمل هذه بأشكال مختلفة، منها كما رأينا أسلوب التعامل مع كل من مفهوم العدالة الاجتماعية والعلاقة مع صندوق النقد الدولي والمعونة الأمريكية، وسأعطي مثالا عمليا آخر، حيث قررت الاستعانة باقتصادية مصرية معروفة لتتولى مسؤولية ملفين هما: التحويلات النقدية المشروطة وتحويل القطاع غير الرسمي إلى رسمي..هذه الحكومة لن تستفيد من أى منهما والملفان كما نرى يسيران على طريق تحويل الدعم إلى دعم الشخص لا السلعة وتوصيله للمستحق الفعلي، وهذا سيجنبنا الكثير من المشاكل مستقبلا، وسيفيد المواطن والاقتصاد معا، بيد أنه لا فى الملف الأول أو الثانى ستتحقق فائدة للحكومة الحالية، وإنما كل الفائدة للحكومة المقبلة.
■ هناك من لايزال يطالب بحوافز خاصة للاستثمار.. ما رأيكم؟
- أعلنت مبكرا أنني لست مع منهج الإعفاءات الضريبية ولا مع منح ميزة أو حزمة خاصة لهذا أو ذاك من المستثمرين أو من المشاريع وأعتقد أن الأفضل للاستثمار وللمجتمع هو عمل إصلاحات عامة يستفيد منها كل مستثمر جاد سواء كان مصريا أو عربيا أو أجنبيا، المستثمرون عموما لديهم قلق مشترك فيما يخص مجموعة من العناصر أهمها سلامة مؤشرات الاقتصاد الكلي ونحن نعمل على تحقيق هذه السلامة وكل مستثمر لن يستمر ما لم يكن النشاط مربحا والحكومة تعمل على إتاحة الفرص الجيدة والمدروسة لهم، وبالنسبة لنا كوزارة مالية أهم ما يمكن أن نساعد به المستثمرين هو تحقيق التوازن على المستوى الكلي بمعنى خفض عجز الموازنة وتقليل الدين العام وانسجام السياستين المالية والنقدية.
■ إلى متى تستمر السياسة التوسعية؟
- السياسة التوسعية عبر ضخ المزيد من النفقات العامة لا تعني أننا نزيح القطاع الخاص، فأحد أهم أهداف هذه السياسة هو تطوير البنية الأساسية ما يشجع القطاع الخاص على المزيد من الاستثمار، كما أننا حريصون على عدم مزاحمة القطاع الخاص فيما يستطيع هو أن يقوم به أفضل من الحكومة. وعموما لا توجد سياسة توسعية صالحة لكل الأوقات ولمواجهة كل الأزمات، وقررنا التوسع في ظرف به تباطؤ شديد في النمو وفي القدرة على خلق فرص عمل ومواجهة البطالة لكن ليس معنى ذلك أن التوسع هو ما يشبه «طيار آلي» تمت برمجته لينطلق بلا توقف، فهذا ما لا نعتقده أما متى نكف عن السياسة التوسعية، فالرد هو حين ينشط الاقتصاد وتعمل الطاقة العاطلة ويتحقق قدر من التوازن ويصبح النمو تضخميا أى مصحوبا بزيادة في الأسعار، ولذلك فنحن نراقب تفاعلات الحزمة التنشيطية مع الأسواق، ونراقب التضخم لنعرف متى نوقف المسار التوسعي.
■ هل مجتمع الأعمال راض عن السياسات الضريبية المعلنة خاصة الموقف من ضريبة الثروة والضريبة التصاعدية؟
- كنا منسجمين مع أنفسنا كحكومة، وقلنا بوضوح إنه لا يجوز فرض المزيد من الضرائب في وقت نتجه فيه للتوسع وزيادة النشاط الاقتصادي وأعلنا رأينا بوضوح في ضريبة الثروة وفي كونها ضريبة استثنائية وغير عملية ولها نتائج سلبية عديدة رغم مظهرها البراق، كان يحكمنا محددان، ما الذى نريد عمله؟ والرد تنشيط الاقتصاد وبالتالي عدم فرض ضرائب، وأيضا نريد عدم زيادة العجز، بتفعيل الضريبة العقارية والتحول إلى ضريبة القيمة المضافة، وترشيد تكلفة الدين العام، وغير ذلك من حلول لا ترهق المجتمع لزيادة الموارد، وأعتقد أن ذلك محل قبول.
■ طبيعي أن يرحب مجتمع الأعمال بتأجيل الضريبة التصاعدية؟
- من حيث المبدأ لابد أن تكون الضريبة تصاعدية بحكمة ووفق المنهج الذى عملت أنا نفسي على أن يتم النص عليه فى الدستور وهو أن يكون لفرض الضريبة هدفان أساسيان هما: توفير موارد للإنفاق العام لتقديم خدمات عامة جيدة للمواطنين وهذا فيه نوع من العدالة، وأن تكون الضرائب تصاعدية؛ وهذا متمم لمفهومنا للعدالة الاجتماعية.
بدون موارد ستكون الدولة كسيحة ولا تستطيع عمل شيء للفقراء وبدون عقلانية في فرض الضرائب لن يحدث النشاط الاقتصادي المأمول الذي من شأنه خلق فرص عمل ويوفر موارد للدولة تستطيع عمل خدمات جيدة بها للفقراء وللمواطنين عموما، الضريبة التصاعدية محل دراسة وسنسلم الملف جاهزا للحكومة المقبلة.
■ هناك توجهات داخل الحكومة تميل إلى استخدام القيود الكمية لتحقيق نوع من ضبط الأسعار سواء للسلع أو الخدمات أو حتى للعملة ما هو موقفكم منها؟
- من الطبيعى أن تتم مناقشة أفكار مختلفة داخل الحكومة لكن السياسة العامة كلها تسير باتجاه ما أسميه المنطق الرشيد، أى عدم العودة إلى سياسات ثبت فشلها أو لا يوجد دليل مقنع على أنها نجحت أو يمكن أن تنجح فى مجال السيطرة على انفلات الأسعار والأسواق أو فيما يتعلق بما كان يحدث من تجاهل لأهمية أن تكون العلاقة طبيعية بين العرض والطلب لتحقيق استقرار الأسواق ومنع الاحتكارات والمضاربات.
■ قلتم أكثر من مرة إن ملف دعم الطاقة مهم جدا بينما الظاهر أن الحكومة تمشي فيه ببطء؟
- نحن نمضى بشكل جيد على طريق معالجة الخلل الرهيب فى دعم الطاقة وأنهينا الجزء الخاص بالتحكم فى الكميات في مرحلتى المستودعات والمحطات وسنمد خط التحكم هذا للمستهلك قريبا. لن ننقص أو نحدد ما تستهلكه المركبة، لكن سنراقب للسيطرة على أى هدر أو تهريب ولكى يكون الدعم كله للمواطن وللأغراض المحلية، ونوشك أن نقوم قريبا بتفعيل بروتوكول جار توقيعه من وزير الداخلية لاستكمال منظومة الكروت، أما فيما يتعلق بالمدى الأبعد فوزير البترول يحضر خطة متكاملة تمتد إلى 5 سنوات للتعامل مع دعم الطاقة بشكل جاد، وسيبدأ تطبيقها قبل أن تترك هذه الحكومة مكانها.
■ ما علامات حدوث تطور اقتصادي نتيجة تطبيق الحزمة التحفيزية؟
- هناك مبادئ معروفة في الاقتصاد على رأسها أن القطاع المالي يسبق الاقتصاد الحقيقي في الاستجابة والاستفادة من مثل هذا النوع من خطط التحفيز والسبب معروف، ويكفى أن أقول إن نقل أموال من مصر إلى نيويورك لتغطية استيراد شحنة حديد من تركيا، على سبيل المثال، يستغرق دقيقة واحدة، لكن مجىء الشحنة ودخولها في الدورة الإنتاجية يستغرق أياما وأسابيع، فالمبادئ المستقرة أن المقاولات أول قطاعات الاقتصاد الحقيقي التى تستفيد من حزم التحفيز، وفى القطاعين رأينا ما يشير إلى تحسن ملحوظ بوضوح فى القطاع المالى مثل تزايد الاحتياطى وتراجع الضغط على الجنيه، وتراجع سعر الفائدة ملحوظ بدرجة أقل فى المقاولات حيث بدأنا نرى نوعا من النشاط فى عمل كباري وصيانة للطرق والسكة الحديد وتأسيس مجمعات سكنية، أما قطاع السياحة الذى يحتاج الأمن قبل التحفيز فهو بصدد أن ينطلق هو الآخر بعد أن تحسنت الأحوال الأمنية وتم رفع الكثير من إعلانات الحظر فى الدول الأوروبية للقدوم إلى مصر.
■ ألا ترى أن هناك قلقا من جانب الأجانب فيما يخص استمرار بعض القيود على تحويل العملة وتأخر صرف مستحقات شركات البترول الأجنبية؟
- المستحقات جار التعامل معها وقلنا ذلك لوزير البترول، وسنصل إلى حل مرض للطرفين أما فيما يتعلق بالتحويلات فالبنك المركزي حريص على ألا تطوله أي قيود ظرفية وأن يترك للسوق تحديد حركة التحويل والأسعار، وأظن أن الكل يشهد بجهد «المركزي» فى ذلك.
■ لك وجهة نظر في سياسة الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة؟
- وحدة الشراكة بوزارة المالية ستنتقل إلى وزارة الاستثمار حيث موقعها الطبيعي، ومن ناحية أخرى أعلنت مبكرا أن أفضل وسيلة لجذب القطاع الخاص هو تحسين مناخ الاستثمار.
