قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الجديد، إنه سيتسلم مهام منصبه، الأربعاء، بعد حلف الحكومة بتشكيلتها الجديدة، الثلاثاء، اليمين القانونية أمام الرئيس المؤقت المستشارعدلي منصور، وقال إنه سيبدأ بلقاء قيادات الوزارة ورؤساء المصالح الإيرادية، والهيئات التابعة، مضيفاً: لا داعي لاستباق الأحداث.
أخبار متعلقة
أضاف «جلال»، في تصريح خاص مقتضب، أنه منفتح على الإعلام، وسيستمع لكل وجهات النظر والآراء الفنية، وسيطلع على الملفات ذات الأولوية الملحة أولاً خلال المرحلة الراهنة، مؤكداً أنه لا يعلم شيئاً عن إقصاء أو استبعاد أو ترك أو نقل قيادات بالوزارة من مواقعهم القيادية مؤخراً، وأشار إلى أنه سيدرس كل شؤون الوزارة المالية والإدارية والتنظيمية.
من جانبه، أشاد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية السابق، بخبرة الوزيرالجديد الاقتصادية، مؤكداً حرصه على عقد اجتماع تسليم وتسلم معه وإطلاعه على الملفات والمستجدات والمشاريع المعلقة.
في السياق نفسه، أكد مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية أن الوزير الجديد أحمد جلال ينتظره عدة ملفات، أولها إصدار قواعد تنفيذية للموازنة العامة الحالية 2013/ 2014، التي بدأ تطبيقها يوليو الجاري، بعد إقرارها نهائياً من مجلس الشورى المنحل، ودعم البترول والكهرباء، وكذا توفير السيولة اللازمة للاحتياجات التموينية، وإقرار مصير العلاوة الاجتماعية الجديدة، وملف التوظيف، ومدى إمكانية صرف إعانة بطالة بقيمة 200 جنيه شهرياً، وهو ما تُجرى دراسته.
قال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: من الملفات الملحة التي تنتظر الوزيرالجديد أيضاً، فض التشابكات المالية بين وزارات البترول والكهرباء والمالية، والمتراكمة منذ سنوات، وكذا ملف توزيع الوقود بالكروت الذكية، ومقترحات زيادة وتنمية موارد الدولة التي أعدتها الوزارة خلال عهد وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد.
وأضاف: ننتظر حسم مصير 15 مشروعاً جاهزاً للطرح بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق في ظل الظروف الراهنة، وكذا تنسيق حقيقي بين السياستين المالية والنقدية، ما يسهم في ضبط سوق النقد الأجنبي.
