أيد المستشار عمر القماري، رئيس المحكمة الاقتصادية، المصالحات مع رجال الأعمال المحكوم عليهم في قضايا فساد، نظرا لأنها أفضل طريقة لاسترداد الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أن هناك 9 قوانين تجيز التصالح مع رجال الأعمال، مطبقة قبل ثورة يناير، منها قوانين التهرب الجمركي، والضريبي، وتوظيف الأموال، والبنك المركزي، ومنع الممارسات الاحتكارية.
أخبار متعلقة
وأضاف رئيس المحكمة لــ«المصري اليوم» أنه يجوز إسقاط الشق الجنائي في قضايا رجال الأعمال المحكوم عليهم في قضايا فساد، إلا في حالات قتل الأفراد خلال ثورة يناير.
وقال رئيس المحكمة إن سبب تأخر استرداد الأموال المنهوبة من الخارج أن أي دولة أجنبية لديها أموال رجال أعمال محكوم عليهم في بلادهم بقضايا فساد، تطلب إجراءات معقدة لاسترداد بلادهم لأموالهم، وأن تكون المحاكمات عادية وليست استثنائية، متوقعا أن تسترد مصر بعدها تلك الأموال بموجب عضويتها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتابع أن جميع دول العالم تلجأ إلى فرض عقوبات مالية ضخمة على رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد، وبالتالي يسقط الشق الجنائي عنهم، لتفادي خروج رأس المال من تلك الدول.
وفيما يتعلق بتدخل المهندس حسن مالك للتفاوض مع رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد لتصالح الحكومة معهم، قال «القماري»: نرحب بأي محاولات للتصالح مع رجال الأعمال، خاصة أن ذلك ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن المحكمة ليس لها دور في تلك المحاولات، وأنها مجرد محاولات فردية فقط.
وأشار إلى أن عدد القضايا المنظورة في المحكمة حاليا يبلغ نحو 6000 قضية، مشيرا إلى أن تلك القضايا تنظر وفقا لــ 17 قانونا جنائيا و13 قانونا مدنيا.
وعلق رئيس المحكمة على أزمة القضاة الأخيرة، ومشروع السلطة القضائية الجديد، بأن توقيت عرض المشروع «غير مناسب»، ولو أدرك من اقترح هذا الاقتراح كم الأضرار التي تصيب القضاة ما بادر بتقديمه الآن، مؤكدا أنه بموجب ذلك سوف يفقد القضاء شيوخه في كل الهيئات القضائية.
