قال المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، إن مصر لم تسترجع قرشًا واحدًا منذ قيام الثورة ولمدة عامين كاملين، موضحًا أن رجال الأعمال طالبوا بعقد مصالحات ولكن كان هناك تعنت كبير من جانب السلطات.
أخبار متعلقة
وأضاف «الحسيني»، في لقائه ببرنامج «حدوتة مصرية» على قناة «المحور»، مساء الجمعة، أنه لا يجامل رموز النظام السابق، وأنه وقف ضد الرئيس حسني مبارك، في وقت كان سمة البعض الركوع أمام النظام.
وأكد «الحسيني» أنه لا تشغله العقوبة البدنية على رجال أعمال النظام السابق، ولكن ما يهمه عودة ثروات مصر المنهوبة، مشيرًا إلى أن «القانون يسمح بإجراء المصالحات وإجراء تسويات بحيث تعود الحقوق لأصحابها».
وأوضح «الحسيني» أن رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، «جاد» في التصالح، وأنه بالفعل حدثت تسوية لبعض القضايا، وهناك ملفات أخرى تتواصل تسويتها لأنه يرغب في العودة لمصر.
وأشار إلى أن90% من القضايا الموجودة في الأموال العامة عبارة عن تعاقدات بين الدول ورجال النظام السابق، مشيرًا إلى أنه يجب تجنب لجوء رجال الأعمال إلى التحكيم الدولي.
