قال جميل سعيد، محامي رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، إن النائب العام، المستشار طلعت عبد الله سينظر، الثلاثاء، في بلاغ تقدم به موكله، ضد أحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني «المنحل»، يتهمه فيه باستغلال النفوذ وإهدار المال العام بالحصول على تراخيص للحديد خلال فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك بالمخالفة للقانون.
أخبار متعلقة
وأضاف «سعيد» في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأناضول للأنباء التركية، الإثنين: «نتوقع أن يحيل النائب العام البلاغ إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيه».
ويواجه رشيد محمد رشيد حكمًا قضائيًا غيابيًا بالسجن 15 عامًا، وغرامة مالية قدرها 1.4 مليار جنيه، فيما يعرف إعلاميًا بقضية «تراخيص الحديد»، المتهم فيها أيضا أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، والذي تم الحكم عليهما أيضًا بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 660 مليون جنيه.
وستعاد المحاكمة في القضية، التي تحدد النظر فيها في الثاني من يونيو المقبل.
وقال محامي «رشيد»: «إذا حصل موكلى على البراءة في قضية تراخيص الحديد يمكنه أن يعود إلى مصر وممارسة حياته بشكل طبيعي، دون تدخل وسطاء في المصالحات، وليس لديه أي قضايا أخرى يواجهها».
وحصل «عز» على رخصتين لتصنيع الحديد لصالح شركتي «عز الدخيلة» و«عز للصلب المسطح»، دون مقابل بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، والتي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية وبمقابل يصل إلى مئات الملايين من الجنيهات.
وتمتلك «حديد عز» حاليًا أربعة مصانع في مناطق السادات والعاشر من رمضان بشرق القاهرة والسويس والدخيلة بالإسكندرية، بطاقة إنتاجية 5.8 مليون طن حديد تسليح وصلب مسطح.
وسوى «رشيد» قضيتين في وقت سابق بعد رده 11 مليون جنيه، بعدما حصلت شركاته على دعم حكومي للصادرات أثناء توليه مسؤولية الوزارة.
وسبق أن أحال «رشيد»، وقت شغله منصب وزير التجارة والصناعة عام 2008، بلاغًا قدمه مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، ضد مجموعة شركات «حديد عز»، إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لفحصه وإبداء الرأي، بعدما تجاوز سعر طن الحديد 8 آلاف جنيه آنذاك، بزيادة 100% عما كان عليه عام 2005.
