تباينت ردود أفعال القوى السياسية ما بين مؤيدين للتصالح مع رموز النظام السابق المتهمين فى قضايا الفساد المالي، وبين رافضين للتصالح مع هذه الرموز، باعتبار أن فسادهم المالي كان نتيجة فسادهم السياسي، وهو ما خرجت الثورة للإطاحة به، والمطالبة بمحاكمتهم على جرائمهم السياسية والاقتصادية.
أخبار متعلقة
من جانبه، قال أحمد بهاء شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إنه لا يوجد تعارض بين السياسات الاقتصادية للإخوان المسلمين والحزب الوطني السابق، فكلاهما ينتمي للفكر الرأسمالي بجناحيه «الديني والمدني»، الذي يعمل لصالح أقلية من رجال الأعمال، مضيفًا: «رجال الإخون المسلمين يسعون لملأ الفراغ، الذى كان يملؤه رجال أعمال الحزب الوطني».
ووصف «شعبان» فكرة التصالح مع رموز النظام السابق بأنها «خيانة للثورة» وانتهازية لجماعة وصلت للسلطة على أكتاف غيرهم، ولم تكلف نفسها عناء الدفاع عنهم، متهماً نظام الإخوان بأنه يمد يده لمن خرجت الثورة للإطاحة بهم.
وفي سياق متصل، قال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الهدف من فكرة المصالحة مع رجال النظام السابق تطبيق تجارب سابقة في جنوب أفريقيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية، التي قامت بالمصالحة بين النظام السابق والنظام الثوري الجديد مع الذين لم تلوث أيديهم بالدماء.
وأشار هاني الحسيني، عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، إلي ضرورة أن تكون المصالحة شفافة ومعلنة ومبنية علي قواعد قانونية وتشريعية واضحة، لافتًا إلي أن فكرة التصالح في كل دول العالم تقوم على شروط وقواعد محددة، وألا يكون الشخص الذي سيتم التصالح معه عليه تهم جنائية.
فيما طالب المهندس طارق الملط، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوطن، بالتفرقة بين رجال أعمال النظام السابق، الذين استخدموا أموالهم لإفساد الحياة السياسية مثل أحمد عز، وبين رجال أعمال حصلوا على بعض المميزات.
فيما اعتبر محمد أبوالعزم، رئيس حزب غد الثورة، التصالح مع رموز النظام السابق جزءا من المصالحة الوطنية، التي يجب أن تتم، مضيفًا: «محاكمة رموز النظام لم تكن من مطالب الثورة، وأهداف الثورة كانت تغيير النظام، وبالفعل تم تغييره»، لافتاً إلي أن التصالح فى قضايا الأموال العامة يجب أن يتم، لأن الفساد كان نظام الدولة بأكملها.
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، إن اللجنة التي شكلتها رئاسة الجمهورية ترأسها رجل الأعمال الإخواني حسن مالك للوساطة بين رجال الأعمال والنظام الحالي، ولكنها للأسف تعمل دون ضوابط محددة ومعلنة.
