نفت نيابة الأموال العامة، في بيان أصدرته، الثلاثاء، كل ما تردد في بعض الوسائل الإعلامية عن عرض الرئيس السابق حسني مبارك، التصالح في القضايا المرفوعة ضده، مقابل التنازل عن نصف ممتلكاته.
أخبار متعلقة
وأكدت مصادر قضائية مطلعة بنيابة الأموال العامة أنه لا يجوز قانونا التصالح في القضايا الجنائية المتعلقة باستغلال النفوذ وإهدار المال العام والإضرار العمدي به، كما أن الرئيس السابق يحاكم حاليًا في اتهامات متعلقة بهذا الشأن الأمر الذي يكون معه الجهة الوحيدة صاحبة الفصل في ذلك هي المحكمة التي تحاكمه دون سواها.
وأوضحت المصادر أن القوانين تنص على أن هناك تصالحًا في جرائم معينة مثل جرائم الجمارك وقانون البنك المركزي وقانون الضرائب على الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون حماية المستهلك.
كما يتعين على النيابة حينما يقدم المتهم أو دفاعه محضر صلح أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح إذا كانت الدعوى في حوزة النيابة العامة، أما إذا كانت الدعوى في حوزة المحكمة فيتعين على المحكمة أيضا قبل صدور الحكم أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح.
كانت صحف يومية نشرت أن مفاوضات واسعة تجريها الحكومة مع الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته لإنهاء ملف التسوية عن طريق وسيط مقرّب من عائلة مبارك، وعلى صلة بقيادة إخوانية تتولّى تسوية الملف مع المسؤولين بالحكومة.
وأشارت إلى أن فريد الديب، محامى الرئيس السابق، تقدم بمذكرة إلى النائب العام يطلب فيها تسوية قضايا الفساد المتهم فيها مبارك وأسرته مقابل التنازل عن 50% من ثروة مبارك ونجليه، ونقلت الصحف عن مصدر وصفته بـ«المطلع» قوله إن قياديا بجماعة الإخوان طلب تنازل مبارك عن 75% من ممتلكاته وممتلكات نجليه وزوجته، على أن يتولّى تسوية قضايا الفساد المتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه، ووعدهم المسؤول الإخواني بالسعي للعفو الصحي في الاتهامات الموجهة إليه في قضية «قتل المتظاهرين»، مستغلًا حالة التعاطف الواسعة مع مبارك، والتي اكتسبها بسبب الأحداث الأخيرة.
